آخر الأخبار

تابعونا على فيسبوك

Walaw

مجتمع

دعوى قضائية مغربية ضد المعلق "حفيظ دراجي" بقطر + صورة

الاثنين 24 يناير 2022 - 11:08

وجه نادي المحامين بالمغرب شكاية إلى النائب العام القطري، "عيسى بن سعد الجفالي النعيمي"، لتحريك دعوى جنائية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون 14/2014 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية ضد المعلق الرياضي في قنوات "بي إن سبورتس"، الجزائري "حفيظ دراجي"، بتهمة القذف والشتم في حق النساء المغربيات.

وجاء في الشكاية: "يشرفني أن أنهي إلى كريم علمكم قيام حفيظ دراجي جزائري الجنسية، موظف مقـيم، وصحفي بمجموعة قنوات "بي إن سبورتس" بأعمال قذف وشتم مشينة علـى موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" استهدفت شرف النساء المغربيات وكرامة المجتمع المغربي ككل. ورغـم إنكار المشتكى به كتابته للتدوينة المنتشرة علـى وسـائط التواصـل الإجتماعي، فقد أثبت فيديو صـورته بالمباشر الضحية، بما لا يدع مجالا للشك بأن حفيظ الدراجي قام بارتكاب أفعال سب وقذف تسيئ للمبادئ والقيم الإجتماعية".

وذكت بمضمون المادة 8 مـن قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكتروني الذي ينص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد علـى (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كـل مـن تعدى على أي من المبادئ أو القيم الإجتماعية…. أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وأن أحكام المادة 8 مـن القانون 14 لسنة 2014 بشـأن الجرائم الإلكترونية لم تقيد النيابة العامة بضرورة وجود شكوى من الضحية مباشرة من أجل تحريك أو رفع الدعوى الجنانية".

وأكد نادي المحامين بالمغرب في ذات الشكاية: "على أن مادية واقعة القذف تتحقق بإسناد واقعة معينة ومحددة للمجني عليها مـن شأنها أن تحط مـن قدرها وكرامتها فـي نظر الغير، كما أن العبارات الواردة فـي التدوينة تحمل إساءة بالغة لشرف المرأة وكرامة الشعب المغربي، وكلاما نابيا يمثل تعـديا صارخا علـى المبادئ والقيم الإجتماعية السمحة والنبيلة التي يتميز بها ديننا الإسلامي، ويتحلى بها الشعب القطري الذي يحث علـى احترام كل الجنسيات والشعوب وترفض الإساءة اليها". وإلتمس من النائب العام القطري، "عيسى بن سعد الجفالي النعيمي"، إعطاء أوامره "من أجل البحث فـي الواقعة وتحريك الدعوى الجنائية فـي مواجهة حفيظ دراجي"، طبقا لمقتضيات قانون عقوبات قطر والقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.