حماة المال العام: قرار الحفظ القضائي يشجع على الإفلات من العقاب

نبهت الجمعية المغربية لحماية المال العام  إلى‘‘خطورة استغلال بعض الأشخاص لمواقع المسؤولية بجهة مراكش لمراكمة الثروة بعدما كانوا قبل توليهم المسؤولية لا يملكون أي شيء وهو ما يفاقم من فقدان الثقة في المؤسسات’’.

وعرض المكتب الجهوي خلال عقد اجتماعه العادي بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، بعض  ملفات الفساد ونهب المال العام بالجهة واستغلال البعض لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة بطرق غير مشروعة، المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش.

وأوضح بيان لذات الهيئة أن ‘‘الجمعية المغربية لحماية المال العام ليست جهة مشتكية وإنما جهة مبلغة بشبهة ارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، ما يجعل قرار حفظ طلبات التبليغ عن جرائم مشينة من شأنه أن يوفر الحصانة لمتهمين مفترضين متورطين في مخالفات جنائية خطيرة’’.

ولفتت الجمعية بأن قرار الحفظ القضائي يشجع على استمرار الإفلات من العقاب ويساهم في تحجيم أدوار السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة كما انه لا يشجع المواطنين على التبليغ عن هذه الجرائم.

واستغربت الجمعية ذاتها من امتناع المجلس الأعلى للحسابات عن نشر تقاريره بخصوص التدبير العمومي لجهة مراكش آسفي واكتفائه فقط بنشر تقرير الجهة حين كان يتولى عبد العالي دومو مسؤولية رئاستها، وأضافت أنه ‘‘مند ذلك الحين لم يطلع الرأي العام على أي تقرير رسمي يخص الجهة وهو ما من شأنه أن يشكل تمييزا غير مقبول في إعمال القانون وتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة’’.

ودعا حماة المال العام بمراكش كل الجهات المعنية خاصة المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية إلى تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والقيام بإجراء افتحاص شامل ودقيق حول البرامج والأموال العمومية المخصصة لجهات كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء، الداخلة واد الذهب، وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على نتائج تلك التقارير وذلك حتى تتمكن الأقاليم الصحراوية من تحقيق تنمية مستدامة واستفادة الساكنة الصحراوية من ثمار تلك التنمية والتصدي لمخططات وأهداف أعداء الوحدة الترابية.

وأكدوا قلقهم من المعطيات وبعض التقارير التي تتحدث عن بعض الاختلالات التي شابت الدعم المقدم لضحايا الزلزال بالأقاليم التي ضربها هذا الأخير، وطالبت بإعمال قواعد الشفافية والاستحقاق في توزيع الدعم مع إنصاف كل المتضررين والتصدي لكل المتلاعبين المحتملين بهذا الورش فضلا عن تسريع وثيرة اعادة إعمار مناطق الزلزال وفق تصور يراعي خصوصياتها ويستجيب لتطلعات الساكنة في تنمية مندمجة.