نادي المحامين بالمغرب يدخل على خط "أقمصة بركان"

أدلى نادي المحامين بالمغرب برأيه في قضية حجز السلطات الجزائرية أقمصة فريق نهضة بركان الحاملة للعلم المغربي، قبيل إجراء مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال نادى المحامين في بيان له، إن الفيفا تسمح باستخدام عناصر تزيينية تمثل الخارطة و العلم الوطني: وفقا للمادة 10.4 من لوائح الفيفا المطبقة على جميع الملابس والمعدات، يمكن لهذا العنصر التزييني أن يضم معالم تحدد هوية الفريق، وبالأخص يجوز أن يتضمن عناصر من خارطة البلد أو العلم الوطني. لا توجد قيود على حجم أو موضع هذه العناصر التزيينية سواء على زي اللعب أو أي ملابس أخرى أو المعدات.

وأكد النادي، أن مصادقة الكاف على تصميم قميص فريق نهضة بركان: وفقا للمادة 6 من لوائح كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي تنص على أنه  يجب أن تكون قمصان الفرق المشاركة قد حصلت على الموافقة المسبقة من خلال نظام CMصطرف نظام تم تحميلها بالنظام الإلكتروني للكاف. قميص فريق نهضة بركان تم تصديقه وقبوله بشكل صحيح من قبل لجنة تنظيم الكاف. 

وشدد البيان ذاته، على أن خارطة المغرب ليس إعلانا تجاريا: العلم الذي يحمله قميص المملكة المغربية ليس إعلانا، حيث أن الإعلان، المعرف بأنه طريقة ترويج مدفوعة الأجر لشركة أو منتج، يختلف عن تمثيل خريطة دولة. لوائح الكاف تميز بوضوح بين الإعلان التجاري والرموز الوطنية، وفقا للفقرات 6، 7، 8 من المادة السادسة من لوائح كأس الكونفدرالية الأفريقية، كما أن خارطة المغرب ليست شعارًا سياسيًا بحيث أن إدراج العلم المغربي على القمصان لا يمثل أي شعار سياسي أو عرض. من الضروري توضيح هذه النقطة لرفض الإدعاأت غير الصحيحة لبعض وسائل الإعلام الجزائرية "المستقلة".

وأشار نادي المحامين بالمغرب إلى غياب التبرير القانوني من قبل الجمارك الجزائرية، معتبرا أن ما قامت به السطات الجزائرية يدخل في إطار التمييز وانتهاك قواعد اللعب النظيف وينظر إلى تصرفات السلطات الجزائرية على أنها شكل من أشكال التمييز الجغرافي ضد اللاعبين المغاربة، مما يتعارض مع مبادئ الفيفا لعدم التمييز ويخرق قواعد اللعب النظيف، وسعى إلى تعطيل استعدادات الفريق بشكل غير لائق قبل مباراة حاسمة.

وأعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إحالة قضية مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري، برسم ذهاب نصف نهائي كأس الكنفدرالية الأفريقية، على الجهات المختصة.