مقترح حكومي جديد لحل أزمة الطلبة الأطباء

بعد تعثر الحوار بين اللجنة الوزارية والتنسيقية الوطنية لطلبة الطب، بسبب المطلب المتعلق بالإقامة (التخصص)، اقترحت اللجنة التي كونها رئيس الحكومة بخصوص طلبة الطب، الرفع من عدد المناصب الخاصة بمباراة الإقامة ب150 مقعدا كل سنة، لمدة خمس سنوات، حتی تستوعب طلبة الكليات العمومية والخاصة، وهو المقترح الذي لقي قبولا نسبيا من طرف الطلبة بعد التداول فيه في الجموع العامة حسب مصدر من التنسيقية المقترح تم تأجيل التصويت عليه من قبل الجموع العامة حتى يتم تدوينه في محضر خاص يشمل توقيع اللجنة الوزارية والتنسيقية ، وأكد ذات المصدر في خطابه مع أحد المنابر الإعلامية المغربية  قال :"إن الجموع العامة وافقت على أغلب النقط التي اقترحت من طرف اللجنة الوزارية، باستثناء بعض النقط التي تحتاج إلى التدقيق، أهمها النقطة المتعلقة بالسلك الثالث الذي شمل إصلاحات في التخصص، حيث طالب طلبة الطب بأن لا يتم تطبيق السلك الجديد على طلبة السنة الأولى المحسوبين على النظام القديم، هذا الاقتراح من المنتظر أن يناقش خلال الاجتماع المقبل.

أما بالنسبة إلى تعويضات طلبة السنة السابعة، فقد اقترحت اللجنة رفع التعويضات إلى 2000 درهم، وذلك بزيادة 500 درهم عن التعويضات الحالية، وهو المقترح الذي صوتت عليه الجموع العامة بالإيجاب وتطالب التنسيقية بتوثيق المقترحات في محضر، لتتسم بالرسمية، إذ لم يتم توثيق أشغال اللجنة منذ تأسيسها، حيث أكد المصدر ذاته أن عودة الطلبة إلى الدراسة رهين بالتوثيق.

وبخصوص استئناف الدروس النظرية والتطبيقية قال المصدر ذاته، إنه لم يتم تحديد تاريخ محدد لانطلاق الدروس الاستدراكية، وهو ما تسبب في تأجيل الحسم في تاريخ الامتحانات ومن المنتظر أن تستمر اللجنة في عملها من أجل وضع إصلاح شامل للتكوين الطبي، مع الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي يقدمها الطلبة في هذا الشأن من أجل مناقشتها وأجرأتها وكان خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، قد أكد في تصريح سابق ل"أخبار اليوم" على أن اللجنة ستستمر في مناقشة القضايا التي مازالت عالقة ولاسيما المتعلقة بمباريات الإقامة، معتبرا أن هذه النقطة ليست آنية وغير مستعجلة، حيت سيستمر النقاش فيها، مشيرا إلى أنه سيتم البحث عن الصيغ التي تضمن تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة لاجتياز مباريات ولوج الوظيفة العمومية، ليس في قطاع الصحة، فحسب، وإنما في جميع القطاعات وأردف أنه تقرر دعوة مجالس الكليات إلى برمجة دروس استدراكية، والأشغال التطبيقية والتوجيهية، على أساس أن تكون الامتحانات في شهر شتنبر المقبل. 

وتتكون اللجنة من وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة، بالإضافة إلى ممثلين عن عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ومديري المراكز الاستشفائية والأساتذة والطلبة، وأعضاء مختارين لخبرتهم في المجال، وستتكلف اللجنة بإعداد تصور إصلاح شامل وحقيقي المنظومة التدريب والتكوين الطبي، بجميع تخصصاتها، بارتباط الإصلاح مع متطلبات واحتياجات الصحة الوطنية".