مفتشية "العدوي" تفضح تلاعبات مجلس "مبديع"..

كشفت المفتشية العامة لوزارة الداخلية عن خروقات سجلها مجلس الفقيه بنصالح برئاسة الرئيس "محمد مبديع"، حيث يقوم بتزوير تواريخ الصفقات وطلبات العروض عن مشاريع سبق إنجازها في خرق خطير ومثير لكل القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية، التي تصرف عليها المليارات من المال العام.

وجاء في تقرير لجنة مفتشية الداخلية أن الصفقة المتعلقة بدراسة التأهيل الحضري لمدينة الفقيه بنصالح، تم إعداد ملفات طلبات العروض سلفا أي قبل تاريخ فتح الأظرفة الذي تم بتاريخ 13 غشت 2014، كما تم تقديم الكشف التفصيلي الأول بتاريخ 3 شتنبر 2015، أي يوما واحدا فقط بعد تاريخ الأمر بالشروع في الأشغال أي 2 شتنبر 2015، مما يؤكد إبرام الصفقة لتسوية أعمال تم الشروع في إنجازها سلفا. مشيرة إلى توقيع ملف طلب القرض من طرف مكتب الدراسات الفائز بالصفقة قبل تاريخ إعلان طلب العروض، حيث تم توقيع طلب القرض من صندوق التجهيز الجماعي من أجل تمويل برنامج التأهيل الحضري لمدينة الفقيه بنصالح من طرف مكتب الدراسات "نائل الصفقة B"، وتم إرساله بتاريخ 25 يناير 2010، تحت عدد 175، أي قبل تاريخ إعلان طلب العروض الخاص بالدراسة، مما يؤكد بأن الأمر يتعلق بتسوية أعمال تم الشروع في إنجازها مسبقا، وعدم احترام مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين خلفا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2-12-349 المتعلق بالصفقات العمومية.

كما سجلت اللجنة أيضا أنه كانت لـ "نائل الصفقة B" أفضلية كبيرة على باقي المتنافسين في الصفقة 8-2013، والتي خصت التصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة كانت في طور التنفيذ عند الإعلان عن طلب العروض، إضافة إلى ذلك فالأعمال اللازمة لإنجاز الدراسات الخاصة بالتطهير والمبرمجة في إطار الصفقة سبق القيام بها من طرف نفس مكتب الدراسات ولا تستوجب سوى تحيينها وملائمتها مع الدراسات المطلوبة في الصفقة عدد 2-2015، مردفة أن نائل الصفقة توصل طبقا لمقتضيات المادة السابعة من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة 8-2013، بكل الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز التصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة. مؤكدة أن هناك إقصاء غير مبرر لتجمع بالشراكة N وS، مما حد من المنافسة لصالح "نائل الصفقة B"، حيث قامت لجنة طلب العروض بإبعاد التجمع بحجة أن شركة S، لا تتوفر عل الإعتمادات المطلوبة في نظام الإستشارة، مما يخالف مقتضيات المادة 157 من المرسوم 1-12-349 المتعلق بالصفقات العمومية.

ولفتت إلى طلب تقديم عرض تقني مختلف بالنسبة لبعض العروض رغم الإعلان عنها في نفس اليوم ورغم نفس طبيعة الأشغال، مما يتيح فرص توجيه عملية الإختيار لشركات معينة، حيث يشترط نظام الإستشارة من المتنافسين تقديم مكونات مختلفة للعرض التقني رغم نفس طبيعة الأشغال موضوع الصفقة المراد إبرامها ورغم الإعلان عن طلب العروض في نفس اليوم، مما يتيح فرصة توجيه عملية الإختيار لشركات معينة. مسجلة أن مشاركة مكتب الدراسات B، في كل لجان طلب العروض بصفة استشارية وفي كل اللجان الفرعية التقنية الخاصة بصفقات الأشغال المبرمة من طرف جماعة الفقيه بنصالح، جعل دوره مؤثرا في اختيار الشركات نائلة هاته الصفقات، مما يظهر تأثير مكتب الدراسات في عملية اختيار شركات الأشغال، كما لا يتم تعيين أعضاء هذه الجهة من طرف لجان طلب العروض وتدوينها في محضر فتح الأظرفة. بالإضافة إلى تقديم شواهد مراجع تقنية تشتمل على معلومات خاطئة وأخرى مسلمة من طرف مكتب الدراسات يسيره عضو مؤسس لشركة الأشغال "ADAM I"، رغم أن صاحب المشروع لا تربطه أي علاقة قانونية مع المتعاقدين من الباطن طبقا لمقتضيات المادة 15B من مرسوم الصفقات العمومية.