مجلس المستشارين يقر خطة عمل لما بعد رفع الحجر الصحي

خلال اجتماع عقده يومه الإثنين 08 يونيو الجاري، عبر آلية التواصل عن بعد برئاسة رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بنشماس، صادق مكتب المجلس على خطة عمل لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين، أن "مكتب المجلس صادق على خطة عمله لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي، وفق صيغة متكاملة وشمولية، أسهمت في بلورة عناصرها كل مكونات المجلس، تراعي مبادئ: المرونة، والتدرج في استئناف العمل بالضوابط المعمول بها في الظروف العادية، والإستمرار في العمل بالتدابير الإحترازية والوقائية، وترصيد المكتسبات وتعزيزها، ولا سيما ما تم إنجازه على مستوى تمكين المستشارين من الاضطلاع بمهامهم عن بعد من خلال الاستثمار في تكنولوجيا التواصل وإعمال آليات المشاركة والتصويت عن بعد". مضيفا أنه بموجب هذه الخطة، وفي باب مراقبة العمل الحكومي، سيشرع مجلس المستشارين، في برمجة ثلاثة قطاعات حكومية ضمن جلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية، خلال الفترة الممتدة من يوم 23 يونيو الجاري إلى غاية يوم 14 يوليوز 2020، أحدها ذو صبغة اقتصادية وآخر ذو طبيعة اجتماعية مع الإبقاء على سؤال محوري لقطاع من القطاعات ذات الإرتباط المباشر بتدبير تداعيات الجائحة.

وأكد المجلس، أنه بالنسبة لشكليات الحضور في الجلسات العامة، سيتم التقيد بحضور نصف أعضاء كل فريق ومجموعة برلمانية طيلة فترة انتقالية تمتد من 10 يونيو الجاري إلى غاية 10 يوليوز 2020، قبل استئناف العمل بالنظام العادي في مرحلة لاحقة، إذا سمح تطور الحالة الوبائية بذلك، مع الحرص على ضمان احترام مسافة التباعد في الجلوس بين المستشارين داخل قاعة الجلسات. وفي باب التشريع، تقترح خطة العمل مجموعة من التدابير، أهمها مواصلة إعطاء الأولوية لدراسة النصوص التشريعية المرتبطة بتدبير تداعيات جائحة "كورونا"، وبصفة خاصة الإستعداد للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، والتحيين التشاركي لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس لتكييفها مع متطلبات الإشتغال في ظل حالة الطوارئ الصحية وباقي الظروف الإستثنائية. كما تشمل ضمان مشاركة أوسع للمستشارين في عملية التصويت على مشاريع ومقترحات القوانين، بما يتوافق مع مقتضيات الفصل 60 من الدستور ومضمون المادة 175 من النظام الداخلي للمجلس، من خلال الإستمرار في اعتماد آلية التصويت الإلكتروني عن بعد إلى حين العودة التامة للنظام العادي للعمل، وكذا التوزيع الإلكتروني لمشاريع ومقترحات القوانين وتقارير اللجان الدائمة بخصوص النصوص الجاهزة.

وأورد البلاغ ذاته، أنه سيتم تحديد الأولويات في العمل الدبلوماسي والتركيز على قضايا محددة بغرض دعم مبادرة جلالة الملك محمد السادس لتحقيق التضامن الإفريقي في مجال مكافحة فيروس "كورونا" المستجد، ومواصلة حشد الدعم لقضية الوحدة الترابية للمملكة، والإنخراط في جهود البرلمانات العالمية الهادفة للقضاء على وباء فيروس كورونا المستجد، مع تطوير التعاون وتبادل التجارب والممارسات الفضلى مع برلمانات دول العالم في مجال التعاطي مع فيروس "كورونا". مشيرا إلى أن المكتب، وافق على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليومه الثلاثاء، والتي ستخصص لمناقشة سبل الحد من تداعيات أزمة وباء "كورونا"، مع قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وقطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والإقتصاد الإجتماعي.

وتابع أن مكتب المجلس، حدد يوم 21 يوليوز المقبل موعدا لعقد الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة برسم شهر يوليوز المقبل. كما اطلع مكتب المجلس على جداول أعمال مجموعة من الإتحادات البرلمانية القارية والجهوية، وأصدر موافقته بمشاركة وفود المجلس في أشغالها عبر تقنيات التواصل عن بعد. مؤكدا أن المكتب، أخذ علما ببرمجة اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية ، يوم 11 يونيو الجاري، للتصويت على التعديلات على مشروع قانون رقم 72.18 يهم منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.