مؤتمر العدالة.. مراكش ستكون قبلة لقضاة العالم بمشاركة 68 دولة

ستكون المدينة الحمراء، على موعد مع الدورة الثانية من مؤتمر مراكش الدولي للعدالة، والذي اختارت له اللجنة العلمية للمؤتمر شعار : "العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات"، وذلك يومي 22 و21 أكتوبر الجاري.

ويرتقب أن يحضر المؤتمر، وفق ما قاله الكاتب العام للنيابة العامة هشام البلوي خلال لقاء تواصلي عقدته اللجن المشرفة على المؤتمر مع الصحفيين، مساء يوم أمس الأربعاء بالرباط، 400 مشارك أجنبي من 68 دولة، منهم 35 وزير عدل، 9 رؤساء مجالس عليا للقضاء، ورؤساء للنيابة العامة ومدعون عامون، بالإضافة إلى مؤسسات ومنظمات دولية وخبراء، علاوة على المشاركين المغاربة.

وحسب أعضاء اللجنة المنظمة، فإن النسخة الثانية من هذه التظاهرة، تأتي بعد نجاح الدورة الأولى من المؤتمر، الذي خصص موضوعه "لاستقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة"، و"تكريس الإشعاع الذي عرفته الدورة الأولى من حيث حجم المشاركة الذي بلغ 83 دولة و1500 مؤتمر"، حيث انتهى ب "إصدار إعلان مراكش الذي تضمن توصيات عملية"، وصفها المشاركون بـ "المهمة"، مع "التأكيد على دورية انعقاد المؤتمر".

وكانت الدورة الأولى من المؤتمر قد تمزت بتوجيه رسالة ملكية للمشاركين أكدت على أنه "من بين الأسباب المحققة لتعزيز الثقة في القانون والقضاء تسهيل ولوج أبواب القانون والعدالة عبر تحديث التشريعات لتواكب مستجدات العصر، وملاءمتها للالتزامات الدولية، وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية، باستثمار ما تتيحه تكنولوجيا المعلوميات، ومأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات، وتنمية التعاون الدولي وتطوير مجالاته".

ومن الأهداف المنتظرة من المؤتمر "توطيد جسور التواصل والتقارب بين الأنظمة القانونية والقضائية" و"تيسير التبادل المستمر للمعرفة والمعلومة القانونية والقضائية، بغية التعرف على الإصلاحات التي حققتها أو تسعى لتحقيقها كل دولة في مجال العدالة"، مع بحث "التوظيف الأمثل لآليات التعاون الدولي قصد تقاسم التجارب الناجحة والإستئناس بالممارسات الفضلى، حتى تتسنى الاستفادة منها على أوسع نطاق".

هذا المؤتمر ستشرف عليه كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى رئاسة النيابة العامة.

للإشارة، فإعلان مراكش في دورته الأولى دعا إلى تطوير الإدارة القضائية وتقوية حكامتها من خلال اتخاذ الإجراءات والقواعد الكفيلة بضمان حسن أدائها الوظيفي وتوجيهها استراتيجيا لتحقيق النجاعة وجودة الخدمات القضائية في إطار من المسؤولية والشفافية، واتخاذ الإجراءات العملية لتسهيل الولوج إلى العدالة، وترشيد تدبير الزمن القضائي وتيسير البت داخل أجل معقول، وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية، ومأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات، ثم مواجهة تحدي التحول الرقمي للعدالة من خلال تحديث خدمات الإدارة القضائية، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والتواصل في مجال العدالة، والتجسيد اللامادي للإجراءات والمساطر، وإرساء مقومات المحكمة الرقمية، استشراف آثار الانتقال إلى القضاء التوقعي أو القضاء الآلي وإعداد الخطط الملائمة للتعامل مع التطور التكنولوجي الحديث في هذا المجال؛ ومعالجة آثار التحول الرقمي للعدالة على القوانين الموضوعية والإجرائية بما يحفظ الحقوق والمراكز القانونية.