مراكش.. فارس وعبد النباوي يستعرضان تجربة المغرب أمام قضاة العالم

في افتتاح أشغال المؤتمر الدولي للقضاة في نسخته الـ61، والتي انطلقت اليوم الإثنين بمراكش، بمشاركة قضاة رفيعي المستوى ينتمون لأكثر من 87 دولة من مختلف قارات العالم؛ أبرز مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تطورات المغرب في هذا المجال.

وقال فارس، إن "السلطة القضائية بالمغرب عرفت، خلال السنوات العشر الأخيرة، تحولات عميقة وإصلاحات كبرى جعلت منها نموذجا متفردا وتجربة متميزة في مجال الإستقلال، ما يضمن الفصل الواضح والتوازن الواجب والتعاون المطلوب بين كل السلط". منوها بتركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية التي "راعت التمثيلية النسوية بانتخاب 3 قاضيات يمثلن زملائهن قضاة محاكم الإبتدائية والإستئنافية، وتنوع الأجيال القضائية؛ جيل القضاة الشباب الديناميكي التواق إلى الإبداع والتجديد، وجيل يمثل الحنكة والصنعة التي حبكتها الأيام والسنين مع اختلاف المهام والمسؤوليات والتجارب".

وشدد الرئيس الأول لمحكمة النقض، على أن المعركة الحقيقية للسلطة القضائية "هي سمو الحق وسيادة القانون وصون المكتسبات ومكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله وضمان الحقوق والحريات"، مضيفا أن مدخلها الأساسي للنجاح يتمثل في "تغيير العقليات لتستوعب المستجدات والتحلي بالموضوعية والإنكباب على العمل بروح الفريق كل من موقعه ومسؤولياته".

من جهته، أكد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، أنه طالما حقق الدستور للقضاء الإستقلال المؤسساتي وجعله سلطة دستورية قائمة الذات، فإن "هذا الإستقلال لا يحول دون تعاون السلطات في إطار التوازن، إذ تتعاون سلطات الدولة الثلاث لتنفيذ السياسات العامة، وتؤدي كل سلطة واجبها المنوط بها دستوريا بما يكفل سلامة تدبير الشأن العام، في الحدود المرسومة بمقتضى القوانين، وفي مقدمتها القانون الأساسي للمملكة الذي يضمن استقلال السلطة القضائية". لافتا إلى أن "القضاة مطالبون باستحضار البعد الحقوقي السامي لمبدأ الإستقلال.

ويعد هذا الملتقى القضائي العالمي، المنظم من قبل الودادية الحسنية للقضاة والإتحاد الدولي للقضاة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى غاية الـ18 من الشهر الجاري؛ مناسبة للتأكيد على وحدة المملكة وعلى عدالة القضية الوطنية، وكذا فرصة لتعزيز أوجه الشراكة بين المغرب وعدد من الدول والمؤسسات العالمية الكبرى.