X

Video Thumbnail

تابعونا على فيسبوك

صحف : تجميد خدمة "الويفي" في الأماكن العمومية لدواعي أمنية و ألمانيا تريد التدخل في ليبيا

الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 11:15
صحف : تجميد خدمة

الخبر

ألمانيا تريد التدخل في ليبيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الإثنين، إنه يجب التدخل في ليبيا من أجل خفض حركة الهجرة إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لميركل، اليوم، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبه كونته في برلين.

وقالت المستشارة الألمانية "إن إيطاليا هي واحدة من الدول الأوروبية الأكثر استقبالاً للمهاجرين وطالبي اللجوء"، وفق ما نقله التلفزيون الحكومي الإيطالي.

وأضافت "في مواجهة هذه الظاهرة يجب (كأوروبيين) أن نتدخل في ليبيا من أجل خفض حركة الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط".

ولم تشر ميركل إلى كيفية التدخل في ليبيا، إلا أنها لفتت أن بلادها "تتأثر أيضًا بشدة بظاهرة الهجرة".

وتعتبر ليبيا البوابة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا بحرًا، وسلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية.

آخر ساعة 

تجميد خدمة "الويفي" في الأماكن العمومية لدواعي أمنية

قالت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصالّ "إيمان هدى فرعون" بخصوص قرار تجميد خدمة الويفي في الأماكن العمومية ان سببها يرجع لدواعي أمنية.

وأشارت الوزيرة خلال نزولها ضيفة على حصة "فوروم الإذاعة"، على القناة الأولى للإذاعة الوطنية أمس الاثنين إلى أن سلطة الضبط وبإيعاز من الحكومة تم منع مستعملي الهاتف النقال من بسط الشبكة في ظل انعدام تحديد الهوية.

وأكدت أن سبب المنع تم لوجود مشكلتين تخص الدواعي الأمنية والنجاعة الإقتصادية للبلاد لأن الويفي عندما يبقى مفتوحا في منطقة عمومية وأي زبون يتواصل بالانترنيت لا يمكن لمصالح الامن تحديد هوية المتعامل، خاصة في حال ما إذا تم إرتكاب جريمة عن طريق الأنترنيت والمتعاملون لا يوفرون خدمة تحديد هوية المتعامل وعن الطريقة التي سيتم اعتمادها خلال امتحانات شهادة البكالوريا لقطع الأنترنت.

وأوضحت "هدى فرعون"، بأنه سيتم قطع الأنترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي عبر كامل التراب الوطني خلال الساعة الأولى للانطلاق الرسمي لامتحانات البكالوريا كما أشارت الوزيرة الى أن قطع الأنترنت لن يمس الشركات الاقتصادية والبنوك، باعتبار أنه يتم ربطها بوصلات خاصة من قبل اتصالات الجزائر والربط سيكون من خلال القمر الصناعي الجزائري ألكومسات 1 وقالت إنه وفي إطار برنامج الحكومة الخاص بربط المؤسسات التربوية والصحة حيث تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 10 ملايير دينار جزائري عن طريق صندوق الخدمة الشمولية لتمويل مشروع ربط 36 ألف مؤسسة تربوية وصحية بالساتل “ألكوم سات 1”، للإستفادة من خدمات الأنترنت.

وأعلنت "فرعون" بالمناسبة عن إحصاء 7 ملايين جزائري يتخدم الانترنت عبر كامل التراب الوطني. وأضافت الوزيرة أن 3 ملايين جزائري يستعملون الخط التابث للاتصال بالانترنت في حين يستخدم  4 ملايين جزائري  تكنولوجيا الجيل الثالث والرابع.وأشارت إلى أن نسبة وصل الولايات الوطنية بشبكة الألياف البصرية بلغت 80 بالمائة.

المساء

تطبيق قانون الدفع بعدم الدستورية في مارس القادم

أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح، أمس، أن الدستور الحالي في حاجة إلى تعديل مستقبلا من أجل تكييفه مع الصفة الجديدة التي يكتسيها المجلس الدستوري بعدما تحول إلى "محكمة دستورية" بموجب تطبيق مبدأ "الدفع بعدم الدستورية"، حيث سيتولى ـ حسبه ـ الفصل في النزاعات ويقوم بالمحاكمة العلنية ويمارس مهمة المداولات السرية، مشيرا إلى أن قانون الدفع بعدم الدستورية سيدخل حيز التنفيذ رسميا في 7 مارس القادم.

وجاء إعلان وزير العدل حافظ الأختام، على الحاجة لتعديل الدستور مستقبلا أمس الإثنين، خلال عرضه لمشروع القانون الخاص بالدفع بعدم الدستورية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث أكد أن هذا النص منح صلاحيات جديدة للمجلس الدستوري ووسع منها لاسيما بتمكينه من الفصل في النزاعات والتداول في سرية وإصدار قرارات علنية وبكل شفافية، هو أمر "جديد" يجعل المجلس الدستوري يتمتع بصفة "المحكمة الدستورية" وفقا لما أكده الوزير، الذي أشار في سياق متصل إلى أن قرارات المجلس الدستوري ستصدر في الجريدة الرسمية، ما يتطلب ـ حسبه ـ إدراج تعديل على الدستور في المستقبل من أجل تكييفه والصلاحيات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون "من خلال وضع قانون جديد للمجلس الدستوري وعدم الاكتفاء بالنظام الداخلي".

وذكر لوح، بأنه يجري حاليا التفكير في تأسيس قواعد متينة لإرساء دولة القانون وبذل المجهود لتكريس مبادئها قائلا في هذا الصدد "هذه نظرتي ونظرة الحقوقيين والمختصين، والتي تتطلب الذهاب في المستقبل إلى قانون متعلق بتنظيم قواعد المجلس الدستوري".

الشروق 

4 سيناريوهات تنتظر الجزائر في اجتماع "أوبك +"

يجتمع بحر الأسبوع الجاري، وزراء دول منتجة ومصدرة للنفط من منظمة الأوبك وخارجها، بالعاصمة النمسوية فيينا، بحضور وزير الطاقة مصطفى قيتوني، على ضوء برميل لا يتجاوز الـ74 دولارا، للفصل في مستقبل أسعار الذهب الأسود ومستويات الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.

ويرصد الخبراء 4 سيناريوهات تنتظر الدول المنتجة للنفط منها الجزائر، وهي إما رفع الإنتاج لمستويات 2016، بما يعني إضافة 1.8 مليون برميل يوميا، أو رفع الإنتاج بمليون برميل يوميا فقط، أو أن تبقي الدول الموقعة على اتفاق خفض الإنتاج على نفس مستويات الإنتاج المتفق عليها سابقا، وإما فتح المجال للإنتاج وفق طاقة كل بلد، بما يعني التخلي عن اتفاق الخفض.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الطاقة، تسلمت "الشروق" نسخة عنه، يشارك وزير الطاقة مصطفى قيتوني غدا في الاجتماع التاسع للجنة المراقبة لمنظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط "أوبك" والدول غير الأعضاء "جي أم أم سي"، بالعاصمة النمسوية فيينا، لمعاينة مدى احترام التصريح الموقع بين 24 دولة من الأوبك وغير الأوبك، بتاريخ 10 ديسمبر 2016.

وبهذه المناسبة، سيقوم وزير الطاقة باستعراض مجهودات الجزائر التي تصب جلها حول تحقيق الاستقرار لسوق النفط، وبلوغ اقتصاد عالمي نظيف، وذلك بالتنسيق مع مختلف الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط، وفتح حوارات ومفاوضات مع مختلف الأطراف الفاعلة في سوق النفط عبر العالم.


إقــــرأ المزيد