رأي لجنة حماية المعطيات الشخصية في تطبيق مديرية الأمن لتتبع مخالفي الطوارئ

أفادت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في بلاغ لها، بأن عملية المعالجة عبر التطبيق المحمول للمديرية العامة للأمن الوطني مطابقة للقانون رقم 09 – 08، (المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي)، والتي أطلقتها المديرية العامة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية الحالية.

وأوضحت لجنة حماية المعطيات الشخصية، أنه تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل دراسة عناصر حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بهذا التطبيق، المعتمد لدى رجال الأمن الذين يشتغلون في الميدان، والذين يسهرون، من خلال حواجز المراقبة، على الإحترام الجيد من قبل المواطنين لمقتضيات الحجر الصحي حماية للصحة الجماعية. مشيرة إلى أن الخلاصات التي توصلت إليها مجموعة العمل هاته، فإن بلوغ الغاية وإضفاء المصداقية على احترام الحجر الصحي (المنظم بمرسوم قانون رقم 292 20 2، والمرسوم رقم 293 20 2، والمرسوم رقم 330 20 2)، وكذا شرعية التجميع والمعالجة تقوم على تنفيذ مهمة تكتسي طابع الصالح العام (المادة الرابعة من القانون رقم 09-08).

وأضافت اللجنة أيضا، أن المعطيات التي يتم تجميعها تحترم الحد الأدنى بالنظر إلى الغايات المتوخاة منها، وأن تأثير المعالجة على الحياة الخاصة ضئيل للغاية، بالنظر إلى مرامي السهر على احترام إجراأت العزل الصحي من أجل الحفاظ على الصحة الجماعية للمواطنين، خاصة وأنه يتم احترام مبدأ التناسب في المعالجة. مؤكدة أنه لا يتم تسجيل أي معطيات على الهواتف المحمولة لعناصر الشرطة، وفق خلاصات مجموعة العمل التي تؤكد أن المعطيات المجمعة يتم مسحها أسبوعيا، حتى لا يتم الولوج إليها عبر الهواتف المحمولة لعناصر الأمن الوطني، كما سيتم مسحها بشكل نهائي من المنظومة عند انتهاء حالة الطوارئ الصحية.

وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قد أكدت في بلاغ لها الخميس 16 أبريل الجاري، استعدادها للتعاون مع الحكومة لتعزيز الثقة الرقمية، تماشيا مع إرادة الحكومة في إعداد تطبيق "تتبع مخالطي المرضى". مشددة على استعداد للتعاون مع السلطات الحكومية لمواكبتها في تعزيز إطار الثقة الرقمية الذي يمكن أن يساهم في إدارة أولويتين يفرضهما الوقت الراهن: المخاطر الصحية والحفاظ على النشاط الإقتصادي.

وأوردت اللجنة، أنها منفتحة أيضا على المواطنين "للإجابة على استفساراتهم وتتبع مخاوفهم وانشغالاتهم بشأن انتهاك حياتهم الخاصة وبياناتهم الشخصية". منوهة بالمقاربة الإستباقية التي اعتمدتها الحكومة وبالشجاعة السياسية والعملية التي تدبر بها وزارة الصحة ووزارة الداخلية هذه المقاربة الإستباقية"، مبرزة في هذا السياق ضرورة تعزيز الثقة، ولا سيما الثقة الرقمية التي يتعين ضمانها وإلا "تأثر ما يلزم من استخدام واسع للتطبيق وتأثرت معه النتائج المتوخاة". وأوصت بأن تحرص الحكومة على ضمان التكامل اللازم بين التتبع واستخدام هذا التطبيق، من جهة، وبين سياسة التشخيص واختبارات "كوفيد-19"، من جهة أخرى.

وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس الثلاثاء، عن إطلاق تطبيق إلكتروني، بهدف الحد من التنقلات غير الضرورية للمواطنين، وضبط المخالفين لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، بسبب جائحة فيروس "كورونا".