تفكيك شبكة إجرامية للإتجار بالأعضاء البشرية وتهريب المخدرات

تم صباح يومه الثلاثاء 05 أبريل الجاري، إحالة أربعة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالبيضاء، من طرف المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ وذلك للإشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الإتجار بالأعضاء البشرية وتهريب المخدرات.

وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أبحاثا ميدانية وتحريات تقنية على ضوء تداول إعلان منشور على مواقع التواصل الإجتماعي، يعرض خدمات استئصال أعضاء بشرية، وتحديدا الكلي، بمصحات خاصة توجد خارج المغرب مقابل مبالغ مالية مهمة بعملات أجنبية. مضيفا أن إجراءات البحث القضائي أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص، من بينهم ثلاث سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في تهجير أشخاص إلى الخارج والوساطة في الاتجار بأعضائهم البشرية، كما مكنت الأبحاث والتحريات، في هذه المرحلة من البحث، من التوصل إلى ضحيتين ممن قاموا ببيع كليتهم بتركيا مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية.

وتابعت مديرية الأمن، أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن عناصر هذه الشبكة الإجرامية كانوا يستغلون بعض الضحايا في عمليات تسلم ونقل كميات من المخدرات، سواء داخل المغرب أو خلال سفرياتهم نحو الخارج، كما كانوا يرتبطون بعلاقات مع شبكة إجرامية تنشط خارج المغرب، تضم مواطنين أجانب متورطين في استئصال وبيع الأعضاء البشرية. مسجلة أن عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية مكنت من حجز مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية، وإيصالات لتحويلات أجنبية، وتحليلات خاصة بفصيلة الدم لعدد من الضحايا المفترضين، وكميات من مخدر الشيرا، فضلا عن هواتف محمولة تم إخضاعها للخبرات التقنية المطلوبة.

وخلص المصدر ذاته، إلى أنه تم إيداع المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المشرفة على البحث، بينما لا زالت عمليات البحث والتنسيق متواصلة مع مكتب أنتربول أنقرة بتركيا، لتشخيص وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين الأجانب والمغاربة المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.