تفاصيل حرق وإتلاف حوالي طنين من الشيرا ومواد محظورة بالعيون

تم الثلاثاء 17 شتنبر الجاري بمدينة العيون، إتلاف طن و942 كيلوغراما من مخدر الشيرا عن طريق الحرق، ومواد أخرى محظورة تم حجزها من طرف أعوان الجمارك والدرك الملكي والشرطة القضائية بالجهة.

وفي هذا الصدد، أوضح بوعماتو يحيى، الآ بالصرف بالنيابة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالعيون، أن المواد، التي حرقها وإتلافها تحث الإشراف المباشر للنيابة العامة، شملت 471 علبة سيجارة مهربة من مختلف الأنواع، و183 كيلوغرام و 713 غرام من الكيف، و37 كيلوغرام و351 غرام من طابا، و7 وحدات من الجعة، و1480 لترا من ماء الحياة. مضيفا أن عملية الإتلاف، والتي جرت بحضور اللجنة المختصة المتكونة من جميع السلطات الأمنية والمحلية بالعيون، همت أيضا 731 غرام من الكوكايين، و25 كيلوغراما و736 غرام من النفحة، و359 كيلوغراما و393 غرام من المعسل، و11 الف و285 قرصا مهلوسا، و13 وحدة من رأس طيني، و7 وحدات من النرجيلة، بالإضافة طنين و350 لتر من الكيروزين، وطنين و760 لتر من ليصانص، ومواد أخرى مختلفة مهربة كالمشروبات الكحولية، ووسائل إليكترونية (ساعات وأقلام مزودة بكاميرات، كاميرات صغير متعددة الإستعمالات...).

وتأتي عملية إحراق وإتلاف هذه المخدرات والمواد المحجوزة، في إطار الحملات التمشيطية والمجهودات المبذولة من طرف مصالح الجمارك وباقي أجهزة الأمن لمحاربة التهريب بشتى أنواعها.

وسبق لرئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب "محمد أقديم"، أن أفاد بأن "النيابة العامة فور تلقيها مسطرة تتعلق بجريمة من جرائم المخدرات تأمر بإتلاف المواد المحجوزة أو إحراقها؛ وذلك نظرا لخطورة هذا النوع من المحجوزات". مشيرا إلى أن منشورا لوزير العدل السابق حدد عددا من الشروط التي يجب توفرها قبل إحراق أو إتلاف المحجوزات، تتمثل في أن تكون "مسطرة البحث التمهيدي تشتمل على محضر للمعاينة مفصل للمواد المحجوزة يتضمن وصفا دقيقا لها ومعلومات عن نوعها ووزنها وكميتها وعدد وحداتها، معززة عند الاقتضاء بصور فوتوغرافية لها وكل المعلومات المفيدة"، إضافة إلى "إنجاز إشهاد من طرف الشرطة القضائية يفيد بأن الإختبار الذي أجري على المواد المحجوزة كشف عن كونها موادا مخدرة أو ذات تأثير نفسي".

وزاد المتحدث ذاته، أنه "إثر صدور الأمر الصريح بإتلاف المواد المخدرة، تشرع النيابة العامة فورا في استدعاء ممثلي الإدارات المعنية بأي وسيلة سريعة للحضور والمشاركة في عملية الإتلاف المأمور بها؛ وذلك بعد تحديد اليوم والساعة والمكان"، منبها إلى أن "العملية تجري وفق الترتيبات المشار إليها في محضر اجتماع الإدارات المعنية بالموضوع عقب اجتماع مع الإدارات المعنية بمكافحة المخدرات".