تفاصيل إخضاع الحكومة مؤسسات عمومية إدارية لمراقبة البرلمان

عقدت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية ولجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين صباح يومه الخميس 26 أكتوبر الجاري، يوما دراسيا حول ورش إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الذي أجرت عليه الحكومة تعديلا بما يجعل أكثر من 200 مؤسسة عمومية، تمارس أنشطة غير تجارية، لمراقبة البرلمان، إلى جانب تعديلات تسعى إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية.

وفي هذا الإطار، أبرز "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية مكلف بالميزانية، قبيل انطلاق المناقشات التفصيلية لمشروع مالية 2024، التعديلات التي تريد الحكومة إدخالها على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، مؤكدا على أن المؤسسات الإدارية يجب أن تخضع للمراقبة المالية، بنفس منطق تدبير المالية العمومية، وشدد على أن التدبير المالي لا يعني التدخل في استقلالية المؤسسات.

وأضاف "لقجع"، في تفاعله مع مداخلات برلمانيين، قائلا "يجب أن نستغل هذا الإصلاح بعيدا عن أي حسابات، لأنه سيصلح لـ 25 أو 30 سنة، وبعيد عن التوقعات الحالية"، كما أنه يتوجب تحسين وبناء المستقبل القريب والبعيد للمالية العمومية لتكون أكثر وضوحا وصلابة وقدرة على مواجهة التحديات، لأن الأمن المالي هو الذي حدد مسارات التنمية للبلدان.

وأشار الوزير المكلف بالميزانية، في عرضه، إلى أن السياق الإقتصادي والإجتماعي وكذا إكراهات المالية العمومية الناجمة عن أزمة كوفيد، أديا إلى عدم التقيد بالمادة 20 من القانون التنظيمي لقانون المالية والتي تنص على أنه "لا يمكن أن تتجاوز حصيلة الإقتراضات مجموع نفقات الإستثمار وسداد أصول الدين برسم السنة المالية". وشدد على أن هناك مسؤولية بين البرلمان والحكومة لمراقبة المالية العمومية، مردفا أن تدبير المالية العمومية تمت برمجته بشكل شامل، ويمكن لأي برلماني أن يطلع على أي تفصيل يريده.

وهكذا تسعى الحكومة إلى توسيع نطاق تطبيق هذا القانون التنظيمي ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، بما يجعل ميزانياتها تخضع للمراقبة على مستوى ترشيد النفقات والشفافية، وأيضا تقديم المعطيات المتعلقة بالموارد والنفقات للبرلمان. إضافة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبرمجت وتنفيذ نفقات هذه المؤسسات وفق القواعد الميزانياتية المطبقة على الميزانية العامة.

كما اقترحت الحكومة إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة تهدف إلى تحديد مسار الإستدانة وتقديم سبل تحقيق هذه الإستدانة وأسباب اعتمادها وإعداد مذكرة حول الإطار الميزانياتي متوسط الأجل.