باستثناء لجنة العدل والتشريع هذه هيكلة مجلس النواب "المتوقعة"

باتت الصورة واضحة بخصوص هيكلة مكتب مجلس النواب، إذ من المتوقع أن يتم استكمال هياكل المجلس في جلسة اليوم الخميس 18 أبريل، التي أعلن عنها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، وذلك بعد توافق الفرق البرلمانية خلال اجتماع أمس الأربعاء، باستثناء الخلاف المستمر بين الحركة الشعبية ولااتحاد الاشتراكي حول لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وقد تم التوافق، أمس الأربعاء خلال اجتماع رئيس مجلس النواب مع رؤساء الفرق النيابية، على عدم إحداث تغيير على مستوى توزيع النيابات، خلال اجتماع الأربعاء، بعدما تراجع فريق الأصالة والمعاصرة عن المطالبة بنيابة الثانية لتؤول إلى فريق التقدم والاشتراكية.
وحسب مصادر موقع "ولو"، فقد عاد منصب النائب الأول لمحمد صباري فريق الأصالة والمعاصرة، والنيابة الثانية لعبد الصمد قيوح عن الفريق الاستقلالي، والنيابة الثالثة إدريس اشطيبي عن الفريق الاشتراكي، والنيابة الرابعة لمحمد أوزين عن الفريق الحركي، فيما يرتقب أن يحتفظ محمد جودار عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي على النيابة الخامسة، والنيابة السادسة لنادية التهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، بينما منحت النيابة السابعة والثامنة لفريق الأحرار يمثله كل من زينة إدحلي ومحمد غيات، الرئيس السابق للفريق.
وكشفت ذات المصادر أنه تم حسم أمناء مجلس النواب، وفق اتفاق رؤساء الفرق مع رئيس المجلس، وهم النائب امبارك حمية عن التجمع الوطني للأحرار، ونادية بزندفة عن الأصالة والمعاصرة، ومروى الأنصاري عن الاستقلال. إضافة إلى ذلك تم التوافق في منصب محاسب المجلس، على محمد الحموتي الأصالة والمعاصرة، وطارق القادري عن الفريق الاستقلالي محاسبا ثانيا للمجلس.
وبحسب المصادر فإن رؤساء الفرق حسب اللوائح المسلمة لرئيس المجلس، هم محمد الشوكي على رأس فريق الأحرار، أحمد التويزي رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة، وعمر احجيرة رئيسا للفريق الاستقلالي، وعبد الرحيم شهيد رئيسا للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، وادريس السنتيسي رئيسا للفريق الحركي، والشاوي بلعسال رئيسا للفريق الدستوري الديمقراطي، ورشيد الحموني رئيسا لفريق التقدم والاشتراكي، عبد الله بوانو رئيسا للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية .
وشهد اجتماع رئيس مجلس النواب مع رؤساء الفرق استمرار الخلاف بين الحركة والاتحاد على رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إذ تمسك كل طرف برئاستها، في وقت طالبهما راشيد الطالبي العلمي، باعتبارهما حزبان عريقان بتقديم مرشح واحد.
ويرتقب أن يخصص مجلس النواب جلسة أخرى لانتخاب لجنة العدل والتشريع في القادم، بعد توصل الفريق الحركي والفريق الاشتراكي إلى اتفاق، أو الاحتكام للتصويت لحسم مآل رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في وقت ما يزال الفريق الحركي متشبثا برئ.