اليوبي: "المغرب لديه ما يكفي من المعدات لمواجهة فيروس كورونا"

أفادت وزارة الصحة، على لسان مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض محمد اليوبي، بأنه لم يتم، لحد اليوم الخميس 27 يناير الجاري، تسجيل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد بالمغرب.

وأوضح اليوبي، في لقاء صحافي، أن نتائج التحاليل المخبرية للحالات الـ19 المحتملة المسجلة جاءت سلبية وتؤكد خلوها من فيروس "كورونا" المستجد، مشيرا إلى أن جميع هذه الحالات غادرت المستشفى وتخضع لعلاج منزلي. مبرزا أن وزارة الصحة تتوفر على ما يكفي من المعدات سواء في ما يخص التشخيص المخبري أو التكفل بالحالات المحتملة أو وقاية المرضى في حال وجود حالات مؤكدة للإصابة. مستعرضا مختلف الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، والتي تشمل إجراءات اليقظة الوبائية والكشف السريع عن أي حالة وافدة، والتكفل بأية حالة مؤكدة للمرض للتحكم في الإنتشار، وتهييء المختبرات لضمان التشخيص، بالتقنيات والآليات اللازمة والمواد الجديدة التي تم التوصل بها حيث "أصبحنا جاهزين".

وأشار المسؤول بوزارة الصحة إلى أن مختبر المعهد الوطني للصحة بالرباط، ومختبر معهد "باستور" بالبيضاء، يقدمان في هذا الإطار نتائج ذات مصداقية عالمية. متطرقا لمعايير المرض الذي وضعته الوزارة، والمتمثل في التهاب الجهاز التنفسي، على غرار الأنفلونزا، شرط أن يكون الشخص قادما من منطقة تشهد انتشار الفيروس عبر انتقاله من شخص لآخر، موضحا أنه يتم التبليغ الفوري عن أية حالة محتملة تستجيب لهذه المعايير ثم استخلاص عينة للتحليل. مؤكدا أنه تمت تهيئة غرفة خاصة على مستوى كل مستشفى إقليمي تستقبل الحالات المحتملة، وتستجيب للمعايير الجاري بها العمل.

وسجل المتحدث ذاته، أنه لا يتم اتخاذ إجراءات مبالغ فيها بالمطارات أو الموانئ أو نقط العبور البرية، بل يتم التركيز على الأشخاص القادمين من مناطق تعرف انتشار الفيروس، حيث توجه لهم أسئلة وتقدم لهم معلومات وأرقام هاتفية للتواصل في حال شعورهم بوعكة صحية. مبرزا أنه يتم تحيين الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة بشكل يومي، معتبرا أنه سيتم، في حال وجود حالة مؤكدة للإصابة، الإعلان عنها "لعدم وجود فائدة في إخفائها". كاشفا عن آخر الإحصائيات، التي تفيد بأن 44 دولة على الصعيد العالمي سجلت حالات مؤكدة، حيث بلغ مجموع الحالات 82 ألف و165 ومجموع الوفيات 2770 (بنسبة 3 بالمائة)، في حين تماثل 30 ألفا للشفاء.

وخلص إلى أن المغرب التزم منذ البداية بمقتضيات اللوائح الصحية الدولية ولم يفرض أدنى قيود على تحرك الأشخاص وتنقلهم وعلى التبادل السلس للبضائع، وعزز من منظومة المراقبة في إطار تفعيل المخطط الوطني لليقظة الصحية والتصدي لداء فيروس "كورونا" المستجد.