الـ"CDG" يشيد بقرارت بنك المغرب بخصوص تخفيض سعر الفائدة

أكد صندوق الإيداع والتدبير، في مذكرة حول "ما بعد مجلس بنك المغرب"، أن القرارات الأخيرة التي اتخذها بنك المغرب، ولاسيما تخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1،5 في المائة، وتحرير الحساب الإحتياطي بشكل تام لفائدة البنوك، ستمكن من انتعاش مشروط للقروض والطلب الداخلي الإجمالي.

وأوضح الصندوق، أن الهدف المأمول من وراء مختلف الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب هو مواكبة الإقتصاد الوطني من أجل تجاوز تداعيات وباء (كوفيد-19)، وذلك من خلال تسهيل الولوج إلى التمويل بشروط تفضيلية وبتكلفة منخفضة. مضيفا أن هذا التوجه التوسعي سيمكن من إنعاش القروض سواء بالنسبة للمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا أو الأسر، فضلا عن تخفيض كلفة تمويل الخزينة العامة والمقاولات والمؤسسات العمومية التي يتعين أن تضطلع بدورها كمحفز من خلال سياسة مالية ملائمة وتخفيض في تكلفة الدين الخاص لصالح المقاولات التي يمكنها ولوج السوق.

وأوردت المذكرة، "أن الحل النقدي أظهر من خلال التجارب الأخيرة في الإقتصادات المتقدمة، العديد من القيود على مستوى الإنتعاش الإقتصادي"، مشيرة إلى أنه على الرغم من الإجراءات التوسعية التي اتخذتها البنوك المركزية بهدف استعادة النمو وتحفيز التضخم، فإن "الإنتعاش يبدو صعبا ومخاطر الإنكماش قائمة". متوقعة تخفيف عجز السيولة في النظام البنكي بـ12 مليار درهم، وانخفاض المعدل المتوسط المرجح البنكي بـ50 نقطة أساس، مع الإشارة إلى أنه بعد إلغاء الإحتياطي النقدي الإلزامي، فإن التحكم في المعدل المتوسط عند مستوى "ملتصق" بسعر الفائدة الجديد، 1،5 في المائة، سيرتبط بقدرة البنك المركزي على تحديد الحاجة إلى سيولة البنوك بدقة. لافتة إلى أن "الإحتياطي النقدي الإلزامي اضطلع في الواقع بدور المنظم من خلال امتصاص فوائض السيولة الظرفية".

كما توقع صندوق الإيداع والتدبير، انخفاضا في تكلفة تمويل الخزينة العامة والفاعلين الإقتصاديين، سواء المقاولات أو الأسر. ولفت إلى أن "التأثير على المعدلات الأولية والثانوية لسندات الخزينة سيكون فوريا على المدى القصير مع انتقال تدريجي بالنسبة للجزأين المتوسط والبعيد من المنحنى. كما يمكن أن يتجاوز الإنخفاض 50 نقطة بعلاقة مع تشكيل توقعات جديدة في اتجاه الانخفاض خلال مجلسي البنك المرتقبين برسم سنة 2020". مؤكدا أن هذا الإتجاه التنازلي، سيؤثر أيضا، وبدرجات متفاوتة، على المعدلات المرتبطة برسوم الدين الخاص. وبالموازاة مع ذلك، فإن معدلات الإقراض، وتحت ضغط من البنك المركزي، يتعين أن تنخفض تدريجيا، وذلك بمستويات مختلفة حسب المخاطر المرتبطة بفئات القروض.

وبحسب محللي صندوق الإيداع والتدبير، فإن الإنخفاض الإستثنائي بمقدار 50 نقطة أساس في سعر الفائدة إلى 1،5 في المائة يمثل "مستوى منخفضا تاريخيا منذ إصلاح إطار السياسة النقدية في التسعينيات، مع إلغاء تأطير القروض (1993) وتحرير معدلات الإقراض (1996)". 

وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، قد أفاد عقب الإجتماع الثاني الفصلي لمجلس البنك المركزي الثلاثاء 16 يونيو الجاري، بأن مجلس إدارة البنك المركزي قرر، تحرير الحساب الإحتياطي بشكل تام، مما يترجم ضخ 10 مليار درهم لفائدة البنوك. موضحا أن "الإحتياطي كان عند 2 في المئة وقررنا تخفيضه إلى 0 في المئة وهو حوالي 10 مليارات درهم لفائدة النظام البنكي الوطني".

وأضاف والي بنك المغرب، أن المجلس قرر بعد خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة في مارس الماضي، خفضه مرة ثانية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.5 في المائة. معلنا عن اتخاذ إجراءات خاصة لدعم إعادة تمويل القروض البنكية الموجهة للبنوك التشاركية ولجمعيات القروض الصغرى، مشيرا إلى أن بنك المغرب سيسهر على نقل قراراته إلى الإقتصاد الحقيقي وسيعزز أكثر من ذلك، في إطار عملياته لإعادة التمويل، البنوك التي "تبذل أقصى جهد في هذا الإتجاه".