آخر الأخبار

تابعونا على فيسبوك

Walaw

سياسة

العثماني في قلب العاصفة بسبب "الساعة الإضافية" المثيرة للجدل

الخميس 26 دجنبر 2019 - 17:03

مع حلول فصل الشتاء يتجدد النقاش حول اعتماد التوقيت الصيفي المثير للجدل، والذي اعتبره العديد من النشطاء إجراء عديم الجدوى، ومسبب الأضرار للتلاميذ والنساء، ما دفعهم لمهاجمة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

ووجه أحد النشطاء حديثه للعثماني قائلا: "بغيتك تخايل غي عدد المغاربة لي كايصبحو يدعيوك لله كل صباح، وتخايل هاديك البنت مسكينة لي ساكنة فحي شعبي وخاصها تضرب واحد الجبدة فالزناقي فالظلام باش توصل لبلاكة ديال الطوبيس، وديك الأم مسكينة لي كاتصبح تفيق فلذات أكبادها المساكين باش يمشيو للمدرسة، كاتفيقهم على النبوري بحال تقول هادو عسكر ماشي أطفال". وقال آخر "إن كان الشعب المغربي يغفر للقائمين على شأنهم العام، فإنه لن يغفر لهم هذه التكرفيسة والإقدام على تبريرها في استخفاف بعقول الناس وبجرة قلم".

من جهتها، عبرت قيادية في نقابة "الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب"، الذراع النقابي لـ"البيجيدي"، عن غضبها قائلة: "هل يعلم الذين فرضوا على الشعب هذه الساعة المشؤومة حجم المعاناة التي تعانيها الأسر والأبناء وخاصة الأمهات مع هذا الظلام الدامس الذي نضطر للخروج فيه مع أبنائنا منذ السابعة أو السابعة والنصف والذي يستمر إلى الثامنة صباحا!".

وسبق للوزير المكلف سابقا بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، أن أكد في فاتح يوليوز الماضي، أن نتائج دراسة اعتماد التوقيت الصيفي في مرحلتها الثانية مطمئنة، وتبدد الكثير من المخاوف التي خلقت خلطا لدى المواطنين. مبرزا أن الآثار على الصحة واضطربات النوم لا تأتي من التوقيت الصيفي المستدام على مدار السنة، بل من التغييرات المتكررة للتوقيت التي تصل إلى أربعة تغييرات في السنة.

واعتبر بنعبد القادر أن الدراسة خلصت إلى أن سلبيات التوقيت المزدوج أكثر من إيجابياته، وتجاوبا مع تطلعات المواطنين تقرر الإستقرار في توقيت معين سواء صيفي أو شتوي، حيث مدد المرسوم التوقيت الصيفي إلى الفترة الشتوية وأخضعه للمرحلة الثانية من الدراسة حتى يتسنى معرفة آثاره في مجال الصحة والنقل والطاقة والأمن العام والإستهلاك الداخلي والأثر الإقتصادي بصفة عامة.

وأثار تبني حكومة العثماني للساعة الإضافية الكثير من الجدل في المغرب، وصل إلى حد خروج الآلاف من التلاميذ بمختلف المدن للتعبير عن رفضهم لهذا القرار.

كلمات مفاتيح :