X

تابعونا على فيسبوك

التوقيع على تفعيل مخطط العمل لسنتي 2018 و 2019 في مجال العدالة بين المغرب وإسبانيا

الأربعاء 04 أبريل 2018 - 09:05
التوقيع على تفعيل مخطط العمل لسنتي 2018 و 2019 في مجال العدالة بين المغرب وإسبانيا

خلال أشغال مؤتمر مراكش الدولي في نسخته الأولى، حول العدالة المقام ما بين 2 و4 أبريل الجاري بالمدينة الحمراء، والذي شهد مشاركة وزير العدل الإسباني رافييل كاتالا بوبو، قام المغرب ممثلا في وزير العدل محمد أوجار، بالتوقيع على مذكرة لتفعيل مخطط العمل في مجال العدالة لسنتي 2018 ـ2019، مع إسبانيا ممثلة في رافييل كاتالا بوبو.

وفيما يتعلق بالأهداف الرئيسية وراء مخطط العمل المذكور، والتي تتمثل في تعزيز التعاون القضائي بين الوزارتين بالبلدين، وتقاسم الممارسات الفضلى وتبادل التجارب فيما بينهما في مجال الإدارة القضائية، بجانب تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في 5 يونيو بالرباط سنة 2017، تنفيذا للتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة المختلطة الاستشارية في المجال المدني والجنائي التي انعقدت بالرباط يومي 19 و20 فبراير 2018.

وبخصوص تفاصيل مخطط العمل المذكور، فقد ذكر بيان صادر من طرف وزارة العدل أنه يشتمل على عدد من الأنشطة منها على وجه الخصوص، ورشة حول المؤشرات الجديدة لاستخدام آليات التعاون القضائي لمكافحة الجريمة الالكترونية، بجانب زيارة عمل تتعلق بتنظيم الإدارة القضائية بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وورشة حول النزاعات العائلية العابرة للحدود بين المغرب وإسبانيا، وزيارة عمل للاطلاع على التجربة الإسبانية في ميدان متابعة وتقييم السياسة الجنائية، بالإضافة إلى تبادل التشريعات والوثائق والنصوص التشريعية بين البلدين، بجانب الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية المتعلقة بالتعاون القضائي المبرم مع بلدان أخرى، وقرارات قضائية صادرة عن محاكم كلا البلدين، ووثائق أخرى تهم تحديث الإدارة وتحسين العمل القضائي.

ومن جهته أكد وزير العدل الإسباني في كلمة له خلال مؤتمر مراكش الدولي، أن إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية واستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل بالمملكة المغربية، يعتبر تحولا بنيويا بالغ الأهمية في مجال العدالة بالمغرب.

وأعرب المسؤول الإسباني عن اعتزازه الشديد، بمساهمة إسبانيا مع الحكومة المغربية في بلورة هذه الإصلاحات التي تصب في الاتجاه الصحيح، من أجل تقوية السلطة القضائية والنيابة العامة، مع الاحتفاظ للحكومة ممثلة في وزارة العدل بالمهام التنظيمية والإدارية.


إقــــرأ المزيد