هبوط عنيف لأسعار النفط.. ! فهل تتحرك حكومة "العثماني" من أجل خفض ثمن المحروقات بالمغرب ؟

تراجعت أسعار النفط بشكل حاد في مطلع تعاملات يوم الإثنين، ووصلت إلى مستويات متدنية، بعد فشل "أوبك بلس" في التوصل إلى اتفاق تعميق خفض إنتاج النفط وانسحاب روسيا من التحالف، مع توقعات بهبوط حاد آخر.

وتداول خام برنت عند مستويات 32.5 دولارا، بعد تكبده خسائر بنسبة 28.5%. وانخفض الخام الأمريكي الخفيف بنسبة تجاوزت 30%؜ إلى مستوى 28.77 دولارا.

وكانت أسعار العقود الآجلة للنفط انخفضت لأكثر من 20%؜ لتسجل أدنى مستوى لها منذ 2016، يوم الأحد، عقب إخفاق محادثات أوبك مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج.

وهبطت الأسعار الآجلة لخام برنت القياسي 9.57 دولارات أو 21.1%؜ إلى 35.70 دولارا للبرميل بحلول الساعة 22:16 (ت. غ)، في حين تراجع سعر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 8.62 دولارات أو 20.9%؜ إلى 32.66 دولارا.

وكانت روسيا رفضت، يوم الجمعة الماضي، اقتراح "أوبك" إجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج؛ من أجل استقرار الأسعار التي تضررت من التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا، وردت أوبك بإلغاء القيود المفروضة على إنتاجها من النفط.

بدوره، خفض بنك "جولدمان ساكس" توقعاته لأسعار النفط بعد فشل أوبك وروسيا في التوصل لاتفاق.

وأشار محللو البنك الاستثماري الأمريكي إلى إمكانية هبوط سعر خام برنت نحو مستوى 20 دولارا مع التطورات الجارية، في حين خفض توقعاته للربع الثاني والثالث إلى 30 دولارا.

كما أوضح محللو البنك أن التنبؤ بتحرك الأسعار أصبح "أشد" صعوبة مما كان عليه الوضع عام 2014، في حين بدت الأسواق وكأنها تتهيأ لحرب أسعار بعد فشل منظمة الدول المصدرة للنفط في الاتفاق مع حليفتها روسيا على خفض إضافي للإنتاج، بينما بدت الأسواق مضطربة من تداعيات كورونا بالفعل.

هذا المعطى الدولي في علاقته بالشأن الوطني المغربي، أعاد الجدل من جديد بشأن تحرير سوق المحروقات محليا، حيث تجدد النقاش بخصوص أدوات الضبط والمراقبة التي تقنن الأسعار، في ظل دعوة العديد من الفعاليات إلى تقييد الأسعار لمحاربة ظاهرة "الإحتكار".

لكن هذا المنحى التراجعي لأسعار النفط "لم ينعكس" كثيرا على سعر البنزين، الذي شهد ارتفاعا منذ بداية فبراير الجاري.

ووضع خبراء اقتصاديون أيديهم على قلوبهم، خوفا من أزمة اقتصادية خانقة تلوح في الأفق على غرار ما وقع عام 2008، في ظل تفشي فيروس كورونا واجتياحه للعديد من دول العالم، وقد بدأت مظاهر هذه الأزمة تؤثر بشكل مباشر، على انهيار أسعار النفط، والتي يتوقع أن تنخفض ما دون 30 دولارا، في المقابل مازالت أسعار المحروقات بالمغرب تراوح ثمنها المرتفع و الذي لا يوازي الانخفاض العالمي، سوى ببعض "السنتيمات"، حيث ما زال سعر الدييزل يفوق 9 دراهم ، في حين سعر البنزين يتراوح ما بين 10.50 درهم و 11.30 درهم في بعض محطات الوقود.

والسؤال الواجب طرحه: هل ستتحرك حكومة "العثماني" من أجل خفض ثمن المحروقات بالمغرب بعد الإنهيار الكبير الذي شهدته أسعار النفط على الصعيد العالمي؟

جدير بالذكر، أن المملكة المغربية تستهلك ما يعادل 91.2 مليون برميل من المحروقات سنويا، أي حوالي 12 مليون طن سجلت خلال سنة 2016، بما يعادل 91.2 مليون برميل سنويا و250.000 برميل يوميا.