نقابة توجه اتهامات خطيرة لوكالة المحافظة العقارية

وجهت النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص، في بيان اتهامات لـ"الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية"، بارتكاب "جناية الإتجار بالبشر على النحو الذي تم التبليغ عنه بشكاية رفعها أحد المهندسين المساحين الطبوغرافيين، ضد مدراء وكالة المحافظة العقارية وموظفيها، إلى رئاسة النيابة العامة".

وأوضحت نقابة المهندسين المساحين الطبوغرافيين، أن "مذكرة المطابقة الصادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والتي منعت تحفيظ بنايات المواطنين بذريعة عدم مطابقتها للتصاميم المعمارية (المرخصة)، دفعت عددا كبيرا من المغاربة إلى تزوير الملفات التقنية المتعلقة بالتحفيظ العقاري، وجعلها تبدو بمظهر خادع يوحي بمطابقة هذه البنايات للتصاميم المعمارية". مضيفة أن "انتشار التزوير في مختلف مدن المملكة، وهو ما انتفضنا ضده في النقابة ورفضناه فلا يمكننا القبول بتحويل المواطنين المغاربة الأبرياء إلى مجرمين مزورين، بحيث أن دفع المواطنين إلى التزوير أسقط الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في ارتكاب جناية الإتجار بالبشر على النحو الذي تم التبليغ عنه بشكاية رفعها أحد المهندسين المساحين الطبوغرافيين، ضد مدراء وكالة المحافظة العقارية وموظفيها، إلى رئاسة النيابة العامة". 

وأورد البيان النقابي، أن "مذكرة المطابقة الصادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والتي منعت تحفيظ بنايات المواطنين بذريعة عدم مطابقتها للتصاميم المعمارية (المرخصة)، دفعت عددا كبيرا من المغاربة إلى تزوير الملفات التقنية المتعلقة بالتحفيظ العقاري، وجعلها تبدو بمظهر خادع يوحي بمطابقة هذه البنايات للتصاميم المعمارية". مردفا أن "انتشار التزوير في مختلف مدن المملكة، وهو ما انتفضنا ضده في النقابة ورفضناه فلا يمكننا القبول بتحويل المواطنين المغاربة الأبرياء إلى مجرمين مزورين، بحيث أن دفع المواطنين إلى التزوير أسقط الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في ارتكاب جناية الإتجار بالبشر على النحو الذي تم التبليغ عنه بشكاية رفعها أحد المهندسين المساحين الطبوغرافيين، ضد مدراء وكالة المحافظة العقارية وموظفيها، إلى رئاسة النيابة العامة".

كما كذبت النقابة، تصريحات المدير العام لوكالة المحافظة العقارية (كريم التاجموعتي) أمام البرلمان والتي وصفتها "تضليل نواب الأمة والتستر على جرائم التزوير المنتشرة بشكل مهول في الملفات التقنية المتعلقة بالتحفيظ العقاري، والتي كان سببها مذكرات المطابقة الصادرة عن الإدارة المركزية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية". معتبرة أن "كذب المدير العام على نواب الأمة بمثابة كذب على المغاربة جميعا، وبمثابة كذب وخيانة لجلالة الملك، وضرب لمبادئ دستورية هي الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة".