نقابة تعتبر الفرنسة "تصفية سياسية للتعليم العمومي".. مطالبة حكومة العثماني بسحب المشروع

دخلت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، المنضوية تحت لواء "الإتحاد المغربي للشغل"، على خط الجدل القائم بشأن التصويت على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مطالبة حكومة سعد الدين العثماني، بسحب المشروع من البرلمان وإعادة النظر فيه.

واعتبرت جامعة التعليم في بلاغ لها، أن هذا المشروع يعد "تصفية سياسية للتعليم العمومي"، ويضع مستقبل أبناء المغاربة أمام المجهول لما تضمنه من مقتضيات لا تخدم التعليم المغربي والمغاربة. داعية "كل القوى السياسية والنقابية والمدنية الديمقراطية، إلى تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق الشعب المغربي، والتصدي للمخططات التراجعية التخريبية بنبذ كل أشكال التشتت والتشردم، وتوحيد النضالات الكفيلة بصيانة المكتسبات التاريخية، وضمان الحقوق". وإلى مواجهة هذا المشروع الحكومي، وعدم السماح له بأن يمر بهذه الطريقة. 

واتقفت جميع الأحزاب السياسية الممثلة بمجلس النواب، باستثناء نائبي فيدرالية اليسار الديمقراطي، على نص مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فيما امتنع نواب "العدالة والتنمية" و"الإستقلال"، عن التصويت على المادتين 2 و31 اللتين تتحدثا عن التناوب اللغوي، والذي يفتح الباب واسعا لتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية على حساب العربية والأمازيغية، باعتبارهما لغتين رسمتين وفق الدستور المغربي.

هذا وخلف التصويت على مشروع "فرنسة" التعليم بمجلس النواب ضجة في أوساط الرأي العام الوطني، وكذا داخل حزب "العدالة والتنمية"، الذي طالب أمينه العام عبد الإله بنكيران، في أكثر من مرة أعصاء الحزب بالعدول عن ذلك ورفض المشروع، موجها رسائل نارية لأمانة "المصباح" من خلال صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، معتبرا ذلك "أضحوكة الزمان"، مردفا بالقول "من العار عار أن نذبح اللغة العربية، ونمكن للفرنسية لغة المستعمر".

وكان "الإئتلاف الوطني من أجل اللغة العربية"، قد اعتبر مشروع القانون الإطار للتعليم "انقلابا مكتمل الأركان على الدستور وعلى كل المكتسبات الوطنية، وشرعنة قانونية للمد الفرنكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والمجالات ذات الصلة". مؤكدا "استعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة بكل ما أوتي من قوة وعدالة قضية...".

من جهتها، أكدت "التنسيقية الوطنية للغة العربية"، أن تمرير المادتين 2 و31 من المشروع هو جناية في حق الأجيال الصاعدة وفي حق الوطن. موضحة أن "المسؤولية التاريخية عن هذا التمرير، الذي يمس السيادة الوطنية، تؤول إلى كل الأحزاب السياسية والهيئات النقابية الممثلة في مجلس النواب ومجلس المستشارين، وإلى كل من يتحملون مسؤولية تمثيل الشعب المغربي في هذين المجلسين، والذين صوتوا لصالح هذا التمرير، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بامتناعهم عن التصويت، أو باعتذارهم عن الحضور، أو بغيابهم عن الجلسة في لحظة دقيقة من تاريخ الوطن".