"نداء طنجة".. دعوة أفريقية لطرد "البوليساريو" من المؤسسة القارية

على هامش منتدى "ميدايز 2022"، أطلق حوالي 16 رئيس وزراء ووزير خارجية أفارقة سابقين، يومه الجمعة 04 نونبر الجاري بطنجة، نداء رسميا لطرد "الجمهورية الوهمية" من الإتحاد الأفريقي.

ودعا المسؤولون الأفارقة السابقون، الموقعون والداعمون لـ"نداء طنجة"، إلى ضرورة "تصحيح الشذوذ التاريخي والإنحراف القانوني والمنحى السياسي المعكوس المتمثل في القبول غير القانوني وغير المشروع، ثم بعد ذلك الإبقاء غير المبرر للجمهورية الصحراوية الوهمية ضمن المنظمة القارية والتأثير العملي السلبي لذلك". واعتبروا أن انضمام الكيان الوهمي إلى الإتحاد الأفريقي هو "انتهاك للمادة 3 (ب) والمادة 4 (ب) من القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي"، لافتين إلى أن الجمهورية الوهمية "كيان مصطنع تم فرضه على منظمة الوحدة الأفريقية/الإتحاد الأفريقي ضدا على كل شرعية ومشروعية".

وسجل "نداء طنجة"، أن هذا الكيان المصطنع لا يخضع لأي من المقومات المكونة للدولة، ويتعلق الأمر بالمجال الترابي والسكان والحكومة الفعلية، ولا يتمتع أيضا بأية سيادة ولا استقلال ولا مسؤولية قانونية دولية. مضيفا أن هذا الكيان الوهمي "ليست له أية قيمة مضافة" بالنسبة للقارة، كما أنه "يقوض فعالية الإتحاد الأفريقي"، مشيرا إلى أن الكيان الوهمي "يهدد الوحدة الأفريقية والتكامل السياسي والإقتصادي" بالقارة، كما "يهدد الإستقرار والأمن الإقليميين".

وفي تصريح صحافي بمناسبة إطلاق "نداء طنجة"، أبرز "مارتان زيغيلي"، الوزير الأول السابق لجمهورية أفريقيا الوسطى، أن "وجود ما يسمى بكيان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية داخل الإتحاد الأفريقي انحراف سياسي وقانوني، لأن هذا الكيان الوهمي لا يفي بالمقومات والمعايير المقبولة في القانون الدولي والمشكلة للدولة". وأردف "لقد دعونا بإلحاح وشدة رؤساء الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي إلى عدم السماح لهذا الإنحراف القانوني بالإستمرار داخل المنظمة القارية، الأمر الذي يشوه عمل الإتحاد الأفريقي والذي يبدو بالواضح أنه يشجع على الإنفصال والإنقسام".

من جهته، قال وزير خارجية غينيا السابق، "مامادي توري"، إنه يؤيد نداء طنجة "ليس فقط للإشادة بعودة المغرب التاريخية إلى الأسرة المؤسسية للإتحاد الأفريقي، ولكن أيضا لإثارة الإنتباه وإبراز الإنحراف الذي حدث، بقبول كيان وهمي لا يفي بأي من مقومات ومعايير الدولة والإنضمام إلى الإتحاد الأفريقي". وأضاف "لقد طالبنا بتصحيح هذا الخطأ التاريخي، لأنه يشكل سابقة خطيرة في المنظمة. بل إن مصداقية المؤسسة القارية على المحك".

بدوره، أكد وزير الشؤون الخارجية السابق بجزر القمر، "فهمي سعيد إبراهيم الماسيلي"، أن الجمهورية الوهمية "ليس لها أي وجود قانوني بالمعنى المقصود والواضح في القانون الدولي". واعتبر أن "هناك خطأ تم اتركابه، وطرد هذا الكيان من الإتحاد الأفريقي لن يؤدي إلا إلى تعزيز وحدة أفريقيا"، مشددا على أن "أفريقيا اليوم تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى المزيد من التوحد والعمل سويا وبشكل مشترك وفق الرؤية الواحدة والتخلص من هذه الأمور التي لا داعي لوجودها".