"نادية فتاح" تكشف عن برنامج عمل وزارة الإقتصاد والمالية لسنة 2024

قدمت "نادية فتاح"، وزيرة الإقتصاد والمالية، يومه الخميس 9 نونبر 2023 أمام لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2024.

وفي كلمتها، أكدت "نادية فتاح" أن برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2024 سيمنح الأولوية لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى. وأوضحت أنه ستتم مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الإجتماعية من خلال متابعة تنزيل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات الهشة، بتعبئة غلاف مالي يقدر بـ9،5 مليار درهم.

وأضافت وزيرة الإقتصاد والمالية، أنه سيتم إطلاق برنامج الدعم الإجتماعي المباشر قبل متم سنة 2023 من خلال رصد 25 مليار درهم برسم سنة 2024 مع الرفع من وتيرة تنزيل منظومة الإستهداف عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية و اللوجستيكية لتعزيز عملية التقييد في السجل الوطني للسكان والسجل الإجتماعي الموحد. مسجلة أن برنامج العمل يشمل أيضا مواصلة تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وإنعاش الإقتصاد الوطني من خلال مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للإستثمار ودعم المبادرة المقاولاتية، بالإضافة إلى مواصلة تنزيل مشروع الإصلاح العميق لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية عبر تفعيل عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية ومواصلة تتبع تطور آجال أدائها.

وتابعت الوزيرة،أنه  خلال سنة 2024، ستعمل على مواصلة تنزيل تدابير القانونألإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية الضريبية، ومتابعة إصلاح أنظمة التقاعد وكذا دعم المقاولة وتشجيع الإستثمار من خلال مواصلة تحفيز المقاولات الناشئة والمبتكرة وتحسين شروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتحيين الإطار القانوني لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، ومواكبة المؤسسات المالية العمومية بتعبئة الموارد اللازمة لتفعيل زيادة رأسمال القرض الفلاحي. كما سيتواصل تنزيل الإصلاحات المتعلقة بالمنظومة القانونية المؤطرة للمحاسبة العمومية والصفقات العمومية وتطوير برنامج نزع الصفة المادية عن المساطر المتعلقة بتدبير المالية العمومية للدولة والجماعات الترابية ونظام التدبير المندمج لنفقات الموظفين في إطار ورش نزع الصفة المادية عن الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الموظفين، إضافة إلى مواصلة تنزيل الإصلاح الضريبي للجماعات الترابية.

وفي الشق المتعلق بالمنافسة والأسعار والمقاصة، أفادت "نادية فتاح" بأن الوزارة ستعمل على مواصلة دعم المواد الأساسية عبر رصد ما يناهز 16 مليار درهم وتعزيز آليات مراقبة ملفات دعم السكر وغاز البوتان، ومواصلة تقنين أسعار المواد والخدمات المقننة ومتابعة تطورات أسعار المواد المحررة من خلال إنشاء مرصد وطني يهدف الى وضع نظام لليقظة حول الأسعار. كما سيتم تفعيل مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة من خلال القيام بعمليات تحسيسية حول مستجدات هذا القانون مع مواصلة دراسة عمليات التركيز وإبداء الرأي في القضايا المحالة من طرف مجلس المنافسة.

وأبرزت المسؤولة الحكومية، أن تثمين العنصر البشري يعد من بين المحاور التي يتضمتها برنامج العمل لسنة 2024، وذلك من خلال مواصلة تنزيل مقاربة النوع، والتكوين وتطوير الكفاأت وكذا تنزيل الإستراتيجية الإجتماعية لمؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي الوزارة.