منح تعويضات خاصة لقضاة محاكم المملكة
يرتقب أن يصادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 16 يناير الجاري، على مشروع مرسوم تقدمت به الأمانة العامة للحكومة بشأن التعويضات المخولة لفائدة القضاة.
مشروع المرسوم المقترح يهدف إلى تحديد تعويضات يستفيد منه بعض الفئات من القضاة، ويهم التعويض عن التنقل والإقامة، عند قيامهم بمهامهم خارج مقر عملهم أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي سواء داخل المغرب أم خارجه، وكذا التعويضات عن الديمومة استفادة فئة من القضاة الذين يمارسون مهامهم خلال العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية. كما يحمل مشروع المرسوم أيضا، مقترحا بالتعويض عن الإنتداب، حيث ينص على استفادة القضاة الذين ينتدبون لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم لمدة 3 أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، من تعويض شهري عن هذا الإنتداب.
وخصص المشروع كذلك تعويضا شهريا عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، حيث ينص على استفادة القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل، الذين يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتعويضا خاصا عن مهام الإشراف، وينص على استفادة القضاة المكلفين بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم من تعويض عن هذه المهام. إضافة إلى القضاة المنتدبين، والقضاة من الدرجتين الأولى والثانية المعينين للقيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض، وأيضا القضاة المكلفون بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 09:56 مديرية الأمن تحدث "إبلاغ" لمحاربة الجرائم الرقمية
- 09:20 مستشار جلالة الملك يزور رواق البرلمان بمعرض الكتاب
- 09:03 جزر القمر تجدد دعمها للحكم الذاتي في الصحراء المغربية
- 08:29 جلالة الملك يعزي في وفاة الفنان الحاج أحمد بيرو
- 08:02 يوفنتوس يقيل مدربه ماسيميليانو أليغري
- 06:30 أمطار خفيفة في أحوال طقس اليوم السبت
- 00:48 قراءة في الصحف الوطنية ليوم السبت 18 ماي 2024