مكافحة الإرهاب.. إبراز التزام المغرب بالتعاون المؤسساتي

تحدث "إسماعيل الشقوري"، مدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمة خلال المؤتمر رفيع المستوى الذي جمع رؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء، في إطار الأسبوع الثالث لمكافحة الإرهاب (19-23 يونيو) بنيويورك، عن التزام المغرب بتعزيز التعاون المؤسساتي في مكافحة الإرهاب.

وأوضح "الشقوري"، أن المغرب كان على الدوام "مدافعا قويا" عن تعزيز التعاون المؤسساتي في مجال مكافحة الإرهاب. وأبرز أن المغرب أطلق خلال السنة الماضية، بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، "منصة مراكش لرؤساء وكالات الأمن ومكافحة الإرهاب في أفريقيا"، مؤكدا أن هذه المنصة التي عقدت مؤخرا اجتماعها الثاني في طنجة، جمعت أزيد من 38 رئيس جهاز أمني من الدول الأفريقية الأعضاء والبلدان الشريكة.

وأضاف المسؤول بوزارة الشؤون الخارجية، أن المنصة تعد بمثابة منتدى سنوي لتقييم الإنجازات والأولويات والإحتياجات وكذا الإجراءات، مع النهوض بالتنسيق بين الوكالات وتبادل الممارسات والخبرات الفضلى، مسجلا أن المنصة تعد "دليلا قويا" على إرادة البلدان الأفريقية الإنخراط في مجهود متعدد الأطراف، ويتسم بالموثوقية والمصداقية، من أجل مكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن منصة مراكش تعد بمثابة نموذج ناجح للتنسيق المؤسساتي الإقليمي يستحق الدعم والترويج، ملاحظا أن هذه البنية تعكس ثلاث خصائص رئيسية من أجل مقاربة ناجحة لمكافحة الإرهاب في أفريقيا.

وذكر بأن المغرب يحتضن بالرباط مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في أفريقيا، والذي يمثل، برأيه، تتويجا للشراكة والتعاون المثمر بين المغرب والأمم المتحدة، مضيفا أن هذا المكتب يقترح برامجا لتعزيز القدرات التي تستجيب لأولويات البلدان الأفريقي. وسجل أن هذه البرامج، التي يتم تنسيقها بشكل وثيق مع السلطات الأمنية المغربية، تستفيد من تجربة المغرب في مجال مكافحة الإرهاب وتعمل على تشاطر الممارسات الفضلى مع البلدان المستفيدة، كما تتماشى مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، التي تؤكد على التعاون وتقاسم استراتيجية المغرب الوطنية متعددة الأبعاد.

ولفت المتحدث ذاته، إلى تجربة المكتب المركزي للأبحاث القضائية بصفته نموذجا لاستجابة المغرب المؤسساتية الفعالة في مواجهة الإرهاب، مبرزا أن المكتب يعد وكالة أمنية متخصصة تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وأوضح أن المكتب يضطلع بمهام التحقيق ومتابعة القضايا المتعلقة بالإرهاب في المغرب، مع الإختصاص القضائي في كافة الأعمال الإرهابية داخل حدود البلاد، مردفا أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعمل في جميع أنحاء التراب الوطني، ويقوم بإجراء تحقيقات بشكل مستقل أو بالتعاون مع وكالات الأمن الوطنية والدولية.

كما أشار إلى النقاط الأربع التي تلخص تجربة المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وتهم الإستعداد الذي يشمل وجود خطط وإجراءات وموارد قوية لمواجهة مختلف أنواع التهديدات، وتبادل المعلومات الإستخباراتية، والتنسيق والتعاون، فضلا عن اعتماد مقاربات قابلة للتأقلم وتتسم بالمرونة تعمل على تحيين الإستراتيجيات والتكتيكات استجابة للتهديدات الإرهابية المتغيرة، وذلك من خلال التقييم المستمر للإجراءات والتكنولوجيات والسياسات، بهدف الحفاظ على السبق في مواجهة المخاطر والتحديات الناشئة. وختم بتجديد التأكيد على إلتزام المغرب الراسخ بالأمن والإستقرار في القارة الأفريقية.