مفاجأة.. الجزائر تأمر بفتح تحقيق في فضيحة "الوقود المغشوش" بلبنان

أمر الرئيس الجزائري "عبد المجيد تبون"، بحر هذا الأسبوع، وزير العدل بلقاسام زغماتي، بفتح تحقيق قضائي في ما يعرف بـ"فضيحة بيع وقود مغشوش" إلى لبنان، وذلك بعد أيام من إثارة القضية في بيروت. وقال المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية، بلعيد أمحند السعيد، في مؤتمر صحافي، إن الرئيس أمر وزارة العدل بفتح تحقيق حول ملابسات القضية، وإذا ثبت تورط أشخاص فالقضاء سـ"يحاسبهم"، مشيرا إلى أن الدولة الجزائرية "لا علاقة لها بالقضية". ونهاية أبريل الماضي، تناقلت وسائل إعلام لبنانية خبر توقيف ممثل شركة "سوناطراك" الجزائرية في البلاد، و16 شخصا آخرين، في قضية تسليم شحنة تتضمن عيوبا في نوعية الوقود، لصالح شركة كهرباء لبنان الحكومية. لكن المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية، قال إن القضية "لبنانية داخلية، والدولة الجزائرية غير متورطة وغير معنية، وهناك شركة تجارية تابعة لسوناطراك (الحكومية) هي من باعت الوقود". وترتبط "سوناطراك"، منذ يناير 2006، باتفاقية مع وزارة الطاقة اللبنانية، لتزويدها بوقود الديزل وزيت الوقود (الفيول). وبعد إثارة قضية الوقود المغشوش في لبنان، أصدرت "سوناطراك" بيانا وصفت فيه ما نقلته الصحف اللبنانية بأنه "ادعاءات غير صحيحة وكاذبة". وقالت إن "قضية الوقود المغشوش، تتعلق بخلاف يعود إلى 30 مارس الماضي، عندما تلقت سوناطراك إشعارا من وزارة الكهرباء والمياه اللبنانية، بخصوص عيب في النوعية لإحدى شحنات الوقود المسلمة لشركة كهرباء لبنان بتاريخ 25 من الشهر ذاته". ولاتزال تفاعلات "فضيحة الغاز الجزائري المغشوش"، تثير العديد من ردود الفعل في الشارع اللبناني، بعد أن أصبح الملف موضوع تراشق سياسي. ففي تدخل لها في البرلمان اللبناني قالت النائبة "بولا يعقوبيان"، إن عقودا سرية تم إبرامها سنة 2005 بين إحدى فروع شركة سوناطراك ولبنان من أجل بيعه "فيول" تبيّن أنه كان "غير مطابق" للمواصفات. وأوضحت النائبة، أن هذه الصفقة السرية كانت مقابل رشاوى ضخمة قدرتها بنحو 300 مليون دولار تورط فيها وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل والوسيط فريد بحاوي ومسؤولين لبنانيين بينهم زعماء طوائف. وكشفت يعقوبيان، عن حصول الوسيط فريد بجاوي على الجنسية اللبنانية بموجب قانون التجنيس لسنة 2018، مستغربة أن ينال الجنسية اللبنانية وهو المبحوث عنه من الشرطة الدولية بسبب تورطه في فضائح تخص سوناطراك بإيطاليا والجزائر.