معامل عشوائية لمواد التنظيف تهدد صحة المواطنين

كشفت مصادر مطلعة أن سلطات البيضاء والشمال، تباشر تحقيقها بخصوص مصانع عشوائية تقلد مساحيق التنظيف، وتستعمل مواد كيماوية مهربة، تتميز بتركيز قوي، غير مرخص باستعمالها قانونيا، لخطورتها على صحة المستهلك والبيئة.

هذه المصانع تقتني قنينات وقارورات من شركات الأدوية، وتعيد تدويرها، دون تعقيمها، قبل صنع مساحيق التنظيف الكيماوية ، خاصة جافيل" وبعض الأنواع الأخرى، ما يزيد من خطورة الإصابة بالسرطان والربو وأمراض جلدية.

وأضاف ذات المصدر أن السلطات  كشفت  تدفق مساحيق التنظيف على المحلات التجارية بشكل كبير، إضافة إلى انتشار أنواع رديئة منها بشكل واسع، في المدن والقرى، ما يشكل خطورة كبيرة على البيئة وصحة المستهلك، بحيث أثارت هذه المسألة التي باتت تشغل بال المستهلك ردود فعل مختلفة لكنها اجتمعت في مجملها على المطالبة بعودة المراقبة الاقتصادية والصحية وتشديد المراقبة وتحجير هذه المواد التي يقع عليها الإقبال بكثرة نظرا لتدني أسعارها مقارنة بالمواد المصنعة بمواصفات مدروسة.

وذكر المصدر نفسه أن هذه المصانع تستعين، في خططها الترويج المواد الخطيرة، ب "جيش من الباعة الجائلين الذين ينتشرون في الأسواق الأسبوعية والأحياء، مشيرا إلى أن هذه المعامل التي لا تحترم كل معايير السلامة وصحة المستهلك، تستعمل مواد تحتوي على تركيز كيماوي خطير، لإنتاج كميات كبيرة من المساحيق والسوائل، مستغلة ارتفاع ثمن مواد التنظيف القانونية، ما أدى إلى إغراق الأسواق الوطنية بأنواع خطيرة جدا على البيئة والمستهلك.

وللوقوف على الآثار السلبية لهذه المواد غير المراقبة ودور القطاع الصحي في التدخل لغلق مثل هذه البؤر علمنا من مصادر موثوقة في إدارة حفظ البيئة والمحيط أن عديد المجهودات تبذل في هذا المجال على مستوى المراقبة والكشف عن هذه الأوكار وأن هناك مئات التقارير تم رفعها الى المصالح المختصة للتدخل لكن لا من مجيب في حين أن القرارات كانت في السابق تتخذ في إبانها.

وأشارت المصادر إلى حصولها على عديد الوثائق الطبية التي تثبت الآثار السلبية والأعراض الصحية لهذه المواد من ذلك الإصابة بالربو وحساسية العين إلى جانب الأمراض الجلدية بأنواعها كما تشير الوثائق إلى إصابة بعض الأطفال بالحساسية نتيجة استنشاق هذه المواد.

ويعتبر تدخل المراقبة الصحية في هذه الأوكار أو حتى في الأسواق لسحب كمية هذه المواد مجازفة خطيرة في أيامنا هذه ويبقى على المواطن أن يتثبت من نوعية مواد التنظيف والعطورات وكل المواد الاستهلاكية المعروضة في الأسواق وعلى قارعة الطريق وذلك بمقاطعتها حتى لا تتسبب له ولأفراد عائلته في مضاعفات صحية.