مصر...حملة الاعتقالات في المظاهرات الغاضبة تطال 1300 شخص

لا تزال حملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية المصرية على الناشطين السياسيين، والقيادات الحزبية والنقابية، والقوى المعارضة، مستمرة في عدد من المحافظات والمدن، تزامناً مع دعوات النزول إلى الشوارع والميادين العامة في مليونية حاشدة، يوم الجمعة المقبل، للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد كشف الحقوقي خالد علي، المرشح الأسبق للرئاسة المصرية، أن الإحصائيات التي أجراها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشأن حملة الاعتقالات الميدانية ومن المنازل، على إثر انتفاضة 20 شتنبر، بمختلف المحافظات المصرية، تضمنت نحو 1298 حالة اعتقال.

وسبق أن عرض أكثر من 300 معتقل على نيابة أمن الدولة العليا خلال اليومين الماضيين، وصدر ضدهم جميعا قرارات بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مختلفة، وفقا لمذكرات التحريات، تشتمل على التظاهر والتجمهر وتعطيل المرور.

وهناك بعض المعتقلين وجهت لهم اتهامات إضافية، مثل الانتماء لجماعة إرهابية محظورة، أو التحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول ونشر بيانات ومعلومات كاذبة هدفها تأليب الرأي العام وزعزعة الاستقرار، وذلك من واقع مشاركة هؤلاء لتدوينات أو صور أو مقاطع فيديو تتعلق بالدعوة للتظاهر أو تسخر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو تحتفي بالمقاول الممثل محمد علي، عبر صفحاتهم الشخصية على موقعي "فيسبوك" و"تويتر".

وقالت مصادر قضائية مطلعة إن هناك مئات المعتقلين لم يتم عرضهم حتى اللحظة على النيابة، ومازالوا موزعين على معسكرات الأمن المركزي في القاهرة، كما أن هناك أكثر من 350 معتقلا تم الإفراج عنهم بعد احتجازهم لساعات أو أيام، بعد ورود تحريات الأمن الوطني أو مقابلة ضباط الأمن الوطني لهم شخصيا.

وذكرت المصادر أن النائب العام الجديد، المستشار حمادة الصاوي، الذي عينه السيسي مطلع الأسبوع الماضي، أمر بالاستعانة بمزيد من وكلاء النيابة من النيابات النوعية والجزئية بشمال وشرق القاهرة إلى جانب وكلاء النيابة من نيابة استئناف القاهرة ونيابة الأموال العامة، ونيابة الشؤون المالية والتجارية، لمساعدة وكلاء نيابة أمن الدولة العليا في التحقيق مع هذا العدد القياسي من المعتقلين.

وأضافت ذات المصادر دائرة السيسي، بالتنسيق مع الصاوي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار، ارتأت جمع المتهمين كافة في قضية واحدة لتوحيد مركزهم القانوني، وتلافي المشاكل التي حدثت لدى إحالة المعتقلين في قضية التظاهرات الرافضة للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية عام 2016 إلى نيابات مختلفة، إذ أدى ذلك إلى إطلاق سراح البعض، ومواصلة اعتقال آخرين من قبل دوائر المشورة والمحاكم الجزئية، على عكس رغبة الأمن الوطني في بعض الحالات.

كما قال محامون إن "حملة الاعتقالات التي جاءت على خلفية دعوات التظاهر للطالبة برحيل السيسي، شملت قيادات في أحزاب سياسية وصحافيين ومحامين، وشبابا لا علاقة له بالعمل السياسي جرى توقيفهم بشكل عشوائي من خلال الكمائن التي نظمتها قوات الأمن في أنحاء القاهرة". واعتبروا أن هذه "الحملة تعد الأكبر في تاريخ مصر".