مشاورات مغلقة حول الصحراء المغربية.. مجلس الأمن يشيد بمبادرة الحكم الذاتي

أجرى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بنيويورك، مشاورات مغلقة حول قضية الصحراء المغربية، وهي مشاورات منتظمة منصوص عليها في قرار المجلس رقم 2654 الذي تم اعتماده في 27 أكتوبر الماضي.

وذكرت مصادر دبلوماسية أممية، أن أعضاء مجلس الأمن تلقوا، الأربعاء، إحاطة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، "ستافان دي ميستورا"، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو، "ألكسندر إيفانكو". مؤكدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي حظيت بتقدير ودعم واسعين من قبل عدد كبير من أعضاء المجلس الذين اعتبروا أن هذه المبادرة تمثل الحل الجاد وذا المصداقية والواقعي الذي من شأنه إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما كرسته قرارات مجلس الأمن منذ 2007 بما في ذلك القرار رقم 2654.

وعبر أعضاء المجلس بالإجماع، عن الدعم القوي للعملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية. وجددوا تأكيد دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى إحياء العملية السياسية الأممية، التي كرستها جميع قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007. وفي هذا السياق، أكدوا على ضرورة استئناف مسلسل الموائد المستديرة، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا على الخصوص، كما تم تكريسه في القرار رقم 2654 والقرارات التي سبقته منذ عام 2018، باعتباره الإطار الوحيد للعملية السياسية.

وذكروا بأن دور الجزائر قد تم تكريسه في جميع قرارات مجلس الأمن منذ عام 2018، بما في ذلك القرار رقم 2654، الذي يحثها على مواصلة الإنخراط في عملية الموائد المستديرة بروح من الواقعية والتوافق بهدف إكمالها. بيد أن الجزائر، للأسف، تواصل انتهاكها لقرارات مجلس الأمن وبالتالي للقانون الدولي من خلال رفضها المشاركة في عملية الموائد المستديرة، بينما شارك فيها اثنان من وزيري خارجيتها السابقين، وهما "مساهل" و"لعمامرة"، على التوالي، في شتنبر 2018 ومارس 2019.

كما أشاد أعضاء آخرين في المجلس بالإستقرار والإزدهار السائد في الصحراء المغربية، مسلطين الضوء على التطور الشامل الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم، ليفندوا بذلك الإدعاءات الكاذبة للجزائر وصنيعتها "البوليساريو" بشأن نزاع مزعوم في الصحراء المغربية. وأشاروا إلى افتتاح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، وكذا على الإعتراف المتزايد بمغربية الصحراء من قبل المجتمع الدولي.

وخلال هذه المشاورات أيضا، تم إبراز تشبث المغرب بوقف إطلاق النار وتعاونه المثمر مع بعثة "المينورسو" بهدف تسهيل تنفيذ مهمتها لمراقبة وقف إطلاق النار. وبالمناسبة، أعرب أعضاء المجلس عن انشغالهم إزاء تخلي "البوليساريو"، بأمر من الجزائر، عن وقف إطلاق النار، وحثوا هذه الجماعة الإنفصالية على العودة إلى وقف إطلاق النار. ونددوا كذلك بالعراقيل التي تفرضها "البوليساريو" على حرية حركة المينورسو، مما يحول دون اضطلاع البعثة بمهامها في مراقبة وقف إطلاق النار، وكذا انتهاكاتها للإتفاقات العسكرية وحرية التنقل وعرقلة قوافل الإمدادات، مشددين على ضرورة وضع حد لهذه الإنتهاكات المدانة.