مستشارة تدق ناقوس الخطر بشأن الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب

أثارت "فاطمة الزهراء اليحياوي"، البرلمانية عن فريق "الإتحاد المغربي للشغل" بمجلس المستشارين، في مساءلتها يومه الثلاثاء 13 أبريل الجاري، جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الإجتماعية والمساواة والأسرة؛ قضية الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب. 

وأشارت "اليحياوي"، إلى أنه على الرغم من المجهودات المبذولة إن على مستوى الرسمي أو الجمعوي، لازال التهميش هو العنوان العريض الذي يمكن من خلاله توصيف واقع الإعاقة ببلادنا بدليل الإحصاءات الرسمية فـ66 بالمائة من الأشخاص في وضعية إعاقة لا يتوفرون على أي مستوى تعليمي، و62 بالمائة معطلون عن العمل، و55 بالمائة محرومون من الخدمات الصحية. موضحة أنه رغم دسترة الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة ومصادقة بلادنا على الإتفاقية الدولية والبروتوكول الإضافي وتوفرها على ترسانة قانونية هامة لحماية حقوقهم، إلا أن العديد من هذه القوانين لم تجد طريقها للتنفيذ. كالقانون 10.03 المتعلق بالولوجيات يكاد يكون منعدما، إن لم نقل منعدم على مستوى وسائل النقل العمومية وفي الفضاء العمومي وداخل الإدارات والمؤسسات العمومية ومنها هذا المجلس.

وشددت المستشارة البرلمانية، على أن إنهاء التهميش الإجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة ينطلق من تفعيل الإتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا، وتنزيل مضامين الدستور، والتطبيق الأسلم والفعلي للقوانين ذات الصلة. مؤكدة على ضرورة اعتماد مقاربة حقوقية واقعية وتشاركية بدل المقاربة الإحسانية. واعتبارا الإعاقة قضية مجتمعية غير قابلة للتجزيئ، وكذا تأهيل منظومتنا التعليمية على المستويين البيداغوجي واللوجستي لضمان حق هذه الفئة في ولوج تعليم دامج ومستدام. داعية إلى ضمان حق الأشخاص في وضعية إعاقة، في الشغل اللائق والمناسب لكفاءاتها وتوفير ظروف الشغل الملائمة ومن بينها تكييف أوقات وأماكن العمل حسب نوع الإعاقة وتوفير الشروط التيسيرية من ولوجيات ووسائل تقريبية لمكان العمل والآليات التكنولوجية وتشجيع العمل عن بعد، وتمكينهم من حقهم في الترقي المهني.

كما طالبت المستشارة ذاتها، بإقرار حصيص 7 بالمائة المخصص للأشخاص في وضعية إعاقة للتشغيل في الوظيفة العمومية بشكل سنوي ومنتظم، وتفعيل المادة 15 من القانون الإطار 97 13 بوضع إطار تعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص يحدد التدابير والإجراءات التحفيزية والمواكبة والإندماج المهني مع وضع حصيص متوافق عليه للتشغيل في القطاع الخاص. فضلا عن تعميم التغطية الصحية لتشمل كل فئات الأشخاص في وضعية إعاقة وتوسيع نسب تغطية مؤسسات التأمين الصحية للتعويض عن الأدوية والآلات الصحية وباقي العلاجات، داعية أيضا إلى المرافقة القانونية والحياتية لحماية الشخص في وضعية إعاقة من أي عارض مادي أو نفسي يعوق اندماجه في المجتمع أو داخل محيطه العائلي، مع وضع دفتر تحملات ملزم لجميع المنعشين العقاريين ومقاولات البناء والأشغال العمومية لتوفير الولوجيات وكل ما ينص عليه القانون وبمواصفات دولية.