مستشار الرميد يقصف بنكيران.. ويؤكد أن "البيجيدي" ليس متوقفا على أحد

ردا على الإنتقادات اللاذعة التي وجهها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، والأمين العام السابق لحزب "العدالة والتنمية"، إلى كل من رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، بسبب "التأثير الذي مارساه على الأمانة العامة والفريق النيابي من أجل التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين"؛ اعتبر جواد غسال، المستشار الإعلامي للرميد، أن "البيجيدي" ليس متوقفا على بنكيران أو أي شخص آخر وإذا كان فليسقط.

وقال مسشار الرميد، في تدوينة له على شبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "عندما كان بنكيران رئيسا للحكومة كانت جميع القيادات تفسح له المجال، وتخفض صوتها، حتى يظل قويا"، بل و"كانت تناصره في قراراته، ومنها أن يجمد اسم عبد العزيز أفتاتي من كل المهام، لأنه كان يشوش على مفاوضاته مع الأحزاب السياسية، أو اثناء تسيير الحكومة، أو في ملف 50 مليارا". مردفا بالقول: "أتذكر المصطفى الرميد، في مكتبه بوزارة العدل والحريات، كيف كان يبجل رئيسه، وكيف كان يعد العدة لإستقباله عند تقديم حصيلة الوزارة السنوية، أتذكر كيف كان يقيم الدنيا ولا يقعدها دفاعا عن قرارات بنكيران مع مختلف الجهات.. ويوما ما رفع محمد حصاد من صوته قليلا في إحدى اللقاءات، فلم يثر سوى الرميد مطالبا باحترام رئيس الحكومة".

وتابع المتحدث ذاته، أن "الرميد خفض من معارضته لبنكيران في أشياء كثيرة، وكان له ناصحا سرا، مناصرا علنا، منتصرا لتنزيل الدستور وتقوية موقع رئاسة الحكومة، أشياء كثيرة حضرتها، وأشياء كثيرة سأدونها، وأعي أن أول من لن يعجبه ذلك هو المصطفى الرميد نفسه، لكنني شاهد على مرحلة، أحيانا من الدرجة صفر وأحيانا من درجات وزوايا مختلفة... لقد دار الزمن، وتلونت أشياء كثيرة، وتحت رقابة "واجب التحفظ" والخوف على "البيضة" صار التاريخ يكتب بقلم واحد وبرأي واحد وبمصدر وحيد". 

وكان بنكيران، قد هاجم خلفه العثماني وحزب "البيجيدي"، بعد التصويت على "فرنسة" التعليم، معتبرا ذلك "أضحوكة الزمان"، حيث قال "من العار عار أن نذبح اللغة العربية، ونمكن للفرنسية لغة المستعمر". قبل أن يرد عليه رد الأمين العام الحالي لـ"البيجيدي"، قائلا إن "الذين يهاجمون الحزب لا يستطيعون أن يهاجموه في عمق مبادئه، وعندما تتعرض لهذا النوع من الحملات فهذا دليل على أنك تحمل مصالح مشروعة".

واستطرد العثماني: "يجب مهاجمتنا في الملفات التي تتعلق بالتدبير والتسيير وليس في التفاهة". مؤكدا أن "العدالة والتنمية" حزب مؤسسات وليس حزب أفراد، ويجب أن يعتز بمؤسساته، وبدون مؤسسات فلا معنى للحزب، مشددا أن الجميع عليه أن يلتزم بقرارات الحزب لأنه إذا غابت قواعد العمل غابت الديمقراطية.