مدير وكالة تنمية أقاليم الشمال: 98 جماعة معنية بقانون "الكيف"

كشف "منير اليوسفي"، المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، أن الأخيرة التي تتوفر على خبرة 25 سنة في تنفيذ برامج التنمية، منكبة حاليا على إعداد برنامج تنموي طموح لمواكبة تفعيل مشروع القانون المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بعد المصادقة عليه.

وأكد "اليوسفي"، أن هذا البرنامج التنموي، الذي سيهم 98 جماعة ترابية تنتمي للأقاليم المعنية بزراعة القنب الهندي والتي يفوق تعداد سكانها مجتمعة مليون نسمة، يقوم على ثلاثة ركائز أساسية تتمثل في الركيزة الإجتماعية والركيزة الإقتصادية والركيزة البيئية. موضحا أن الوكالة تعمل على بلورة مجموعة من المشاريع لمواكبة ساكنة المناطق المعنية، وخاصة الشباب منهم، لخلق أنشطة وخدمات اجتماعية لفائدة السكان، بينما على مستوى الركيزة الإقتصادية، فسيتم إعداد برامج لدعم المشاريع المدرة للدخل وتهيئة مناطق الأنشطة الاقتصادية بالجماعات، وفي ما يتعلق بالركيزة البيئية، فستتم بلورة مشاريع إيكولوجية للمحافظة على البيئة لتحسين المجال الترابي.

وشدد مدير وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، على أن المشروع الطموح لتقنين الزراعة والإستعمالات المشروعة للقنب الهندي والبرنامج التنموي الذي ستعمل السلطات العمومية على تنزيله بالمنطقة يرومان في المقام الأول تقليص الفوارق الإجتماعية وتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المعنية لإحداث توازن مجالي، موضحا أن البرنامج التنموي يروم تحويل المراكز القروية الصاعدة إلى مدن صغيرة وبلديات لتمكين الساكنة من الإستفادة من الخدمات، سواء العمومية أو الخصوصية، المتاحة بالمدن. واعتبر أن مشروع القانون، الذي يأتي في سياق التغيرات الدولية في هذا المجال وعلى رأسها سحب الأمم المتحدة للقنب الهندي من قائمة المخدرات الخطيرة، يروم أولا مساعدة مزارعي القنب الهندي على ممارسة هذه الزراعة بشكل قانوني وعلني، لكون تنظيم هذا النشاط سيساعد المزارعين أيضا على ممارسة باقي الأنشطة المدرة للدخل كالسياحة أو المنتجات المجالية أو الصناعة التقليدية.

وتابع ذات المسؤول، أن لمشروع القانون حول الإستعمالات المشروعة للقنب الهندي ثلاثة أهداف أو أبعاد مهمة واستراتيجية، مبرزا أن الهدف الإجتماعي يتمثل في تمكين سكان المنطقة، وخاصة الفلاحين والمزارعين، من الإنخراط في نشاط زراعي معقلن وقانوني، بعيدا عن الخوف والسرية، لتحقيق السلم الإجتماعي. مضيفا أن الهدف الإقتصادي يتمثل في تحسين دخل الفلاحين ومستوى معيشة السكان، لكون مشروع القانون ينص على زرع ثلث الأراضي بالقنب الهندي لأغراض مشروعة لكن العائدات المرتقبة ستكون أكبر وفق عدد من الدراسات، مسجلا أنه بإمكان المزارعين استغلال الثلثين الباقيين من الأراضي في أنشطة إنتاجية أخرى.

وخلص إلى أن مشروع القانون يهم حصرا المناطق المعروفة بهذه الزراعة ولا يشمل باقي مناطق المغرب، مذكرا بأن جهود الدولة مكنت على مدى السنوات الماضية من تقليص المساحة المزروعة بالقنب الهندي، إذ انتقلت من 134 ألف هكتار سنة 2003 إلى حوالي 55 ألف هكتار سنة 2016 وفق المعطيات الرسمية المصادق عليها من الأمم المتحدة، وذلك بفضل البرامج التنموية المنجزة عبر إطلاق زراعات وأنشطة بديلة.

وصادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس الماضي، على مشروع القانون رقم 13.21 الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة الإستعمال الطبي للقنب الهندي إلى جانب الإستعمالات التجميلية والصناعية، بما يتلاءم مع الإلتزامات الدولية للمغرب.