مخيمات تندوف بؤرة سوداء لتجنيد الأطفال

اعتبر خبراء وناشطون في حقوق الإنسان الضوء، في ندوة نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان- أفريقيا (منظمة غير حكومية)، على هامش فعاليات الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، يومه الخميس 07 مارس الجاري بجنيف، أن مخيمات تندوف، جنوب-غرب الجزائر، بؤرة سوداء لتجنيد الأطفال، داعين إلى تحرك دولي حازم من أجل وضع حد لهذه الآفة التي تعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني.

وقال "عبد القادر الفيلالي"، رئيس المركز الدولي للوقاية من تجنيد الأطفال، الذي يوجد مقره بالداخلة، إن مخيمات تندوف، في الجنوب الغربي للجزائر، جزء من "قائمة العار" التي تشمل عددا من بؤر استغلال وتجنيد الأطفال.

وأكد "الفيلالي"، أن عناصر "البوليساريو" ينتزعون الأطفال من حضن أسرهم وهم في سن تتراوح بين الثامنة والتاسعة ليزج بهم في مدارس شبه عسكرية تفصلهم عن محيطهم العائلي والإجتماعي وتشحنهم بإيديولوجية العنف وأوهام البطولة، مما يجعلهم ضحايا اختلالات دائمة في نمو شخصيتهم ومنظومتهم القيمية والسلوكية.

من جهته، أشار الناشط الحقوقي الإسباني، "بيدرو ألتاميرانو"، إلى أن بؤس الخدمات العمومية الحيوية واختلاس المساعدات الإنسانية وحالة القمع الشامل لمختلف الشرائح السكانية، يصنع مشهدا سوداويا للبيئة التي ينشأ فيها أطفال محرومون من أدنى الحقوق التي تكفلها لهم المواثيق الدولية.

وتحدث رئيس مؤسسة "ألتاميرانو"، عن إشكالية أوضاع اللاجئين/المحتجزين في مخيمات تندوف راصدا إصرار البلد المضيف، الجزائر، على عدم السماح بإحصاء الساكنة وعرقلة عودة المحتجزين إلى مناطقهم الأصلية في الصحراء المغربية.

وكان مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقي قد أكد في بيان توج أشغال اجتماعه المنعقد في 27 فبراير برئاسة المغرب حول "مكافحة استخدام الجنود الأطفال"، على ضرورة وضع حد لإفلات المسؤولين عن تجنيد والإستغلال الإجرامي للجنود الأطفال وباقي الإنتهاكات الجسيمة ضدهم من العقاب، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الأطفال المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاعات المسلحة.

وأدان المجلس الأفريقي، بأشد العبارات استمرار تجنيد واستغلال الأطفال في القارة من قبل كافة أطراف النزاعات، بما في ذلك الجماعات والقوات المسلحة من غير الدول، والمنظمات الإرهابية، سواء من أجل مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية أو لأي غاية أخرى. مشددا على ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء لتدابير عقابية قوية ضد كافة مرتكبي الإنتهاكات والتجاوزات ضد الأطفال، بما في ذلك الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين.