مجلس النواب يعقد الإثنين المقبل جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الموجهة إلى رئيس الحكومة

يعقد مجلس النواب، الإثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وأفاد بلاغ لمجلس النواب بأن الجلسة، التي ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، تنعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المواد من 278 إلى 283 منه.

فبعد تقدم المغرب بسبع مراكز في تقرير "ممارسة الأعمال"، وانتقاله من المرتبة 60 إلى الرتبة 53 من بين 190 دولة شملها التقرير، استدعى مجلس النواب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لمساءلته حول هذا التقدم، ضمن الجلسة الشهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة.

وتساءل الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، يوم الاثنين المقبل، العثماني حول موضوعين أساسيين، أولهما "مناخ الأعمال، والسياسة الحكومية لتحسينه"، وثانيهما "أولويات السياسة الحكومية لما تبقى من الفترة التشريعية الجارية".

يذكر أن المغرب تصدر دول شمال إفريقيا في تقرير "ممارسة الأعمال" باحتلاله للمركز (53 عالميا)، وتبوء الرتبة الثالثة عربيا بعد كل من الإمارات (16 عالميا)، والبحرين (43 عالميا)، وتموقع في المرتبة الثالثة بعد كل من جزر موريس (13 عالميا)، ورواندا (38 عالميا).

وسبق أن قال العثماني إن حكومته تطمح لجعل المغرب ضمن الدول الخمسين الأولى في مؤشر مستوى جودة ممارسة الأعمال في أفق 2021، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات الاقتصادية، منها تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، وإنشاء وتعميم الشبابيك الوحيدة، ودعم التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم مخطط التسريع الصناعي 2014-2020.

وتدرج المغرب في ترتيب تقرير "ممارسة الأعمال"، فقد كان في الرتبة 198 عالميا سنة 2010، وانتقل إلى 115 في سنة 2011، وارتقى إلى الرتبة 94 عالميا في سنة 2012، ثم تدحرج إلى الرتبة 97 عالميا سنة 2013، ليرتقي من جديد إلى الرتبة 87 عالميا في سنة 2014، لينتقل إلى الرتبة 71 في سنة 2015.

وفي مساره بمؤشرات التقرير، تقهقر المغرب إلى الرتبة 75 عالميا في سنة 2016، ليتحسن الترتيب بعدها عقب تموقعه في الرتبة 68 عالميا سنة 2017، ليتراجع بمركز واحد باحتلاله الرتبة 69 عالميا في سنة 2018، وبعدها تقدم بـ9 مراكز ليتبوأ الرتبة 60 عالميا في سنة 2019، ليتقدم اليوم إلى الرتبة 53 عالميا.