مجلس الحسابات يطالب "البام" بالوضوح” وإرجاع الأموال إلى خزينة الدولة

قام المجلس الأعلى للحسابات، بتدقيق الحساب السنوي لحزب الأصالة والمعاصرة وفحص صحة نفقاته برسم الدعم العمومي، بما في ذلك الدعم السنوي الإضافي الممنوح له لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.

وحسب ذات المصدر، أودع حزب الأصالة والمعاصرة حسابه السنوي برسم السنة المالية 2022 بتاريخ 31 مارس 2023 مشهودا بصحته بدون تحفظ عبر المنصة الرقمية، أي داخل الأجل القانوني المحدد في المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما تم تتميمه وتغييره.
وكشف المجلس الأعلى للحسابات أن موارد الحزب برسم سنة 2022 بلغت ما قدره 39.016.326,01 درهم، وتشمل أساسا، عائدات تنازلات عن أصول ثابتة: 14.668.500,00 درهم (%37,60)؛ ومساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير بمبلغ 11.675.396,28 درهم (29,92%)؛ بالإضافة إلى واجبات الانخراط والمساهمات: 7.990.000,00 درهم (20,48 %)؛ في حين بلغت مساهمة الدولة في تغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث: 4.670.158,51 درهما (%11,97).
وأسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن ست ملاحظات قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 31 يوليوز 2023، من أجل تقديم التبريرات اللازمة. ومن خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس تواليا بتاريخ 31 غشت و14 شتنبر من نفس السنة، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية.
ورصد مجلس الحسابات أنه من خلال الوثائق المدلى بها للمجلس، تبين بأن الحزب قام خلال سنة 2022، بأداء نفقات متعلقة بصرف تعويضات لأربعة مستخدمين غادروا الحزب، بمبلغ إجمالي قدره 148.632,36 درهما، ولم يتم دعم صرفها بوثائق الإثبات القانونية، ويتعلق الأمر بعقود عملهم وبيان إنهاء هذه العقود وكذا عناصر احتساب المبالغ الممنوحة.
وارتباطا بكل ما سبق، قدم مجلس الحسابات توصيات بخصوص إرجاع مبالغ الدعم السنوي الإضافي غير المستعملة إلى الخزينة (310.158,51 درهم)، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة 43)؛
التقيد بمبدأ “الوضوح”، من خلال تسجيل العمليات المحاسبية المتعلقة بالحزب في الحسابات الملائمة لها، مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني، مع الحرص على تضمينها بيان مصدر العملية ومحتواها والحساب المتعلق بها ومراجع مستندات إثباتها.
ودعت المؤسسة إلى دعم صرف النفقات المنجزة لفائدة الحزب بوثائق الإثبات القانونية وفي اسمه، على شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو مستندات الإثبات المماثلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة، بالإضافة إلى تخصيص حساب بنكي للدعم السنوي الإضافي لتيسير تتبع أوجه صرفه للغايات التي منح من أجلها؛ وتدارس الصيغة الملائمة لاستكمال تمويل الدراسات والأبحاث التي تم الشروع في إنجازها بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية.
كما أوصى مجلس الحسابات بالعمل على دراسة الغايات وجدوى المهام والدراسات والأبحاث المزمع تمويلها بالدعم السنوي الإضافي والتخطيط المسبق لتنفيذها واعتماد آليات لتقييم أثرها على العمل الحزبي والسياسي.