مبديع يستبق التحقيق معه في قضايا "فساد" بتمرير صفقات بالملايير

مع بداية العد العكسي لإستدعائه من طرف الفرقة الوطنية للإستماع إليه تبعا لشكاية "الجمعية المغربية لحماية المال العام" بخصوص تقرير المجلس الأعلى للحسابات؛ يخطط محمد مبديع، الوزير السابق والبرلماني الحالي، لتمرير صفقات تلامس ميزانيتها 11 مليار سنتيم بالفقيه بنصالح التي يتربع على رئاسة بلديتها منذ 24 عاما.

وذكرت مصادر موثوقة بأن مبديع سارع إلى إستنفار مهندس البلدية وكافة مسؤولي الأقسام، فضلا عن إقحام "المكتب الشريف للفوسفاظ" في حملته الإنتخابية السابقة لأوانها، لتقديم مشروعي "تيكنوبارك" الفقيه بنصالح، و"فضاء الإبتكار" إلى المواطنين، كمشروعين سينقذان آلاف العاطلين من شبح البطالة، أو بالأحرى سينقذ به هو نفسه من المتابعة القضائية. مشيرة إلى أن الوزير الحركي السابق، خصص ميزانية تقارب 11 مليار سنتيم للمشروعين بشراكة مع "مكتب الفوسفاظ"، واللذين ورغم أهميتهما، فإن تأثيرهما جد محدود على ساكنة المنطقة التي ترزح تحت التهميش والفقر وتهالك البنية التحتية الطرقية.

وأكدت ذات المصادر أن شبهات تحوم حول المقاولة التي نالت بناء المشروعين وطريقة فوز المقاولات بالصفقتين وأسماء الشركات التي تنافست للظفر بها، بعدما فجر مجلس الحسابات فضيحة من العيار الثقيل حول تفويت عدة مشاريع بالاقليم الذي يقوده مبديع لشركات مقربة منه، تعود ملكيتها لبرلمانيين ورجال أعمال يتقاسم معهم مصالح مشتركة.

يذكر أن الفرع الجهوي لـ"جمعية حماية المال العام" بالبيضاء سطات، قد دعا إلى تسريع البحث في شكايته التي تقدم بها مؤخرا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالمدينة، بخصوص ما اعتبره "اختلالات مالية ببلدية الفقيه بنصالح"، التي يرأسها الوزير الحركي السابق محمد مبديع.

وقال محمد مشكور، رئيس الفرع الجهوي لـ"حماية المال العام"، إنه بعدما قدم الشكاية برئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع، وضع شكاية أخرى برئيس بلدية بني ملال، مضيفا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت باستدعائه يوم الجمعة الماضي للإستماع إليه بخصوص الشكاية الأخيرة المتعلقة ببلدية بن ملال، في حين ظل مصير شكاية بلدية الفقيه بنصالح مجهولا لحدود الآن.

وتساءل مشكور عن "ما إذا كانت هناك أسباب غير معروفة تقضي بإعمال التمييز في تطبيق القانون بالنظر إلى مواقع ومسوؤليات بعض الأشخاص وعلاقاتهم النافذة مع جهات ما، وهو ما قد يزكي بعض الأخبار الرائجة مؤخرا بخصوص تدخل رئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع لدى جهات قصد إفلاته من المحاسبة". مطالبا كلا من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء ورئاسة النيابة العامة، بالتدخل العاجل طبقا للقانون وفي إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة بإحالة قضية بلدية الفقيه بنصالح على الشرطة القضائية المختصة، قصد إجراء البحث التمهيدي في أقرب وقت حرصا على ما وصفه بـ"سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم المال العام".