لشكر يهاجم المجلس الاعلى للحسابات بعد فضيحة 200 مليون سنتيم

هاجم الكاتب الأولى، لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، المجلس الأعلى للحسابات، بعد كشف هذا الأخير لقيام لشكر تحويل قرابة 200 مليون سنتيم، لصالح شركة استشارات تم تأسيسها لهذا الغرض وخُصص لها مقر جديد في منطقة عين عودة ضواحي الرباط، يُديرها نجله الحسن لشكر، رفقة المهدي مزواري عضو المكتب السياسي للحزب.
واستغل إدريس لشكر مناسبة، أشغال المؤتمر الإقليمي لسيدي البرنوصي- سيدي مومن، نهاية الأسبوع المنصرم، ليرد على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حيث، ربط الأمر بـ”التشويش على ملتمس الرقابة” من خلال إطلاق العنان للاتهامات الباطلة والتهييج الإعلامي وإلهاء الرأي العام.
وقال لشكر: “كل محاولة للاصطياد في الماء العكر نُجيب عنها بأننا في دولة القانون والمؤسسات وأنه لا جريمة إلا بنص وأي تقرير كيفما كان وأقولها بكل مسؤولية حتى لا تتحول هيئات الحكامة إلى هيئات للتحكم”.
وأضاف لشكر في كلمته: “القانون فوق الجميع والقانون يُرتب وسائل المتابعة والاتهام، ولذلك لكي لا تقولوا لنا كل أبناء عبد الواحد واحد ويبدأ إطلاق الكلام على عواهنه أقولها إذا كان لكم اتهام فلتضعوه مباشرة، وإذا كان لديكم تنبيه أو إنذار وضِّحوه، فالمسطرة واضحة في القوانين.. وإذا كان لكم استفسار فكل الاستفسارات أخذتم بشأنها الأجوبة، أما إذا لم يكن لكم لا من هذا ولا من ذاك فسنلتزم بالقانون ولن يجُرَّنا أي أحد إلى أي نقاش سياسوي بهدف جعل المشهد كله متشابها”.
وزاد لشكر من مهاجمته للمجلس الأعلى للحسابات، إذ ذكره بالاسم، وتساءل عن تقارير المؤسسات العمومية ومؤسسات الدولة والصفقات والاقتراضات الضخمة قائلا: “وقد استعرضتم الأحزاب التي مازالت في ذمتها دراهم الدولة.. أخبرونا أي مخالفة تمت"، مضيفا "وإنما بيننا وبينكم القانون نحن الحزب الذي ناضل من أجل التخليق، وعندما سيحين الوقت لابد أن يكون له فيه رأي، ونحن من دافع عن إعطاء الصلاحيات للمجلس الأعلى للحسابات لكن المجلس الأعلى للحسابات يجب أن يقول لنا 99,99 بالمائة من ميزانية الدولة أية تقارير كُتبت عليها أي بحث أجري حولها شركات الدولة والمؤسسات العمومية وحجم الاقتراضات التي تؤخذ باسم الشعب المغربي وكل الصفقات الحقيقية”.
وكان لشكر قد وجد نفسه في ورطة، بعدما أجرى المجلس الأعلى للحسابات، تدقيق حول شركة مملوكة لنجله إدريس لشكر ومقربين منه، ويتعلق الأمر بشركة ” MELA STRATEGIE & CONSEIL” ومن مهامها، الاستشارات الإستراتيجية، والتدقيق، وتحليل السياسات الحكومية.
ومن جهتها، طالبت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا، بإنشاء لجنة تحقيق حزبية مستلقة للنظر في كيفية استفادة بعض الأعضاء من المناصب، ومشاريع الدعم والصفقات. 
وشددت ذات الهيئة على أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أكد أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، “حصل على دعم مالي إضافي بقيمة 1.930.896,03 درهم في /092022/11 ، لتمويل النفقات المتعلقة بإجراء الدراسات والتي أسندت لمكتب الاستشارة MELA STRATEGIE & CONSEIL” الذي أسس يوم 2022/02/21 “.
وجدير بالإشارة أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، كشف أن حزب الإتحاد الاشتراكي، استفاد من دعم سنوي إضافي قدره (1.930.896,03) درهم، لتغطية المصاريف المترتبة عن الدراسات، مشيرا إلى أنه تم اختيار مكتب الدراسات “MELA STRATEGIE & CONSEIL” لإنجاز 23 دراسة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي والبيئي بمبلغ إجمالي قدره 1.835.000 درهم.