لشكر ينفي توصله بدعوة لعقد إجتماع الأغلبية الخاص بالتعديل الحكومي المرتقب

في ظل ما يراج حول قرب إجراء تعديل على الحكومة الحالية بقيادة سعد الدين العثماني، والذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، صرح إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بأنه لم يتلق أية دعوة لعقد اجتماع للأغلبية الحكومية، حيث قال "مزال مدق بابي حد بخصوص التعديل الحكومي".

واستطرد لشكر، قائلا: "نحن في الإتحاد الإشتراكي كنا أول حزب تفاعل مع دعوة الملك لتعديل حكومي وتكليف رئيس الحكومة باقتراح أسماء ذات كفاءة لتولي المسؤوليات الحكومية والإدارية، وذلك من خلال مراسلة وجهناها للكتاب الجهويين والإقليميين والمجالين والقطاعيين من أجل اقتراح من يروهم ذوي كفاءة". رافضا الكشف عن ما إذا كان يرى أن التعديل الحكومي يجب أن يشمل الهندسة الحكومية والمناصب، أم تغيير في الأسماء وفقط، وهو "الأمر الذي حدده الخطاب الملكي، وأن رئيس الحكومة هو المعني الأول بذلك". على حد قوله.

بدوره، نفى نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب "التقدم والإشتراكية"، بشكل قاطع قرب عقد أي اجتماع لأحزاب الأغلبية من أجل مناقشة التعديل الحكومي. مؤكدا أنه "من غير المعقول أن يجمع العثماني خمسة أحزاب بالإضافة إلى حزبه من أجل مناقشة التعديل الحكومي، وبهذا الشكل لا يمكنه التوصل إلى أية صيغة أو اتفاق".

وعقدت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، أول أمس اجتماعا خصص لمناقشة مستجدات الدخول السياسي على ضوء خطاب العرش وخطاب ثورة الملك والشعب، كما توقف عند موضوع التعديل الحكومي والذي أكدت أنه ينبغي أن يتم بناء على ثلاث معايير أساسية منها: تقليص الحقائب الوزارية، فتح الباب أمام "كفاأت سياسية جديدة" لتولي بعض الحقائب، الحرص على احترام الدستور والمنهجية الديمقراطية، بما يكرس دور رئيس الحكومة كسلطة وحيدة في اقتراح الأسماء المرشحة للإستوزار على الملك.

وبحسب المحلل السياسي بلال التليدي، فإن التعديل الحكومي قضية سياسية ترتبط بـ3 أمور، منها ما يتعلق بطبيعة الأداء والإختلالات التي يمكن أن تطبع العمل الحكومي، حيث يقدر رئيس الحكومة أن هناك خللا في العمل ويتواصل مع الملك حيال ذلك. 

وأضاف التليدي، أن الثاني يرتبط بتقدير الملك الذي يتواصل مع رئيس الحكومة من أجل تعديل وزاري، في حين يتعلق الأمر الثالث بتوتر داخل الإئتلاف الحكومي، لا مخرج منه إلا من خلال تعديل وزاري. مشيرا إلى أن الإشكال الثالث غير مطروح، في حين أن الإشكالين الأول والثاني موجودان، أي هناك سوء تدبير وخلل كبير على مستوى مثلا وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى وزارة الصحة بدرجة أقل، خصوصا في ظل الإحتقان الذي تعرفه الوزارتان. متوقعا تعديلا حكوميا جزئيا من أجل تجاوز مشاكل هذا القطاعين.

جدير بالذكر، أن جلالة الملك محمد السادس، كلف في خطاب إلى الأمة بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، رئيس الحكومة "بأن يرفع لنظره، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والإستحقاق". وشدد جلالته، على أن "هذا لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية لا تتوفر على بعض الكفاءات؛ ولكنه (الملك) يريد أن يوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الإرتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي يريده".