X

تابعونا على فيسبوك

لجنة اليقظة .. أول التدابير لحماية الاقتصاد المغربي يخدم المقاولات التي ستعاني من الأزمة

الاثنين 16 مارس 2020 - 15:15

كانت لجنة اليقظة الاقتصادية، اليوم الإثنين بالرباط، على موعد مع  اجتماعها الأول  الذي خصص لمناقشة وتدارس التدابير المقرر اتخاذها من أجل حماية الوضعية الاقتصادية بالمغرب في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي تصريح  لمحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،  أكد أنه سيتم اتخاذ مجموعة من التدابير، والتي تتمثل على وجه الخصوص بالخصوص، في دراسة إمكانية تعليق المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمقاولات في وضعية صعبة والتي قد تتقدم بطلب بهذا الخصوص، بالإضافة إلى تدارس وضعيات المقاولات التي قد تواجه أيضا صعوبات في سداد ديونها، كل حالة على حدة، وذلك إلى حين انتهاء هذه الأزمة.

وأوضح بنشعبون أن هذه التدابير تهدف إلى مواكبة هذه المقاولات والأخذ بعين الاعتبار أثر تراجع النشاط الاقتصادي على المواطنين والأجراء والعمال الذين قد يتأثرون بالوضع.

وفي السياق ذاته، أوضح بنشعبون أن الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، الذي أعطى الملك محمد السادس تعليماته بإحداثه، والذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، سيصبح عمليا ابتداء من اليوم الإثنين. وأضاف بنشعبون أن الغرض من هذا الصندوق هو معالجة كل ما يتعلق بالصحة العامة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مجهود استثماري للارتقاء بالبنيات التحتية اللازمة لاستقبال المرضى أو المصابين بهذا الفيروس والحصول على الوسائل اللازمة للتكفل بهم في أحسن الظروف.

حري بالذكر، أن كل الوزارات تحركت بشكل مكثف من أجل التصدي للفيروس، وعلى راسها وزارة الداخلية التي أصدرت صبيحة اليوم بلاغين أحدهما يتعلق بإغلاق المقاهي والمطاعم والحمامات وأماكن التسلية، وبلاغا ثانيا يعلن عن  جملة من التدابير والإجراأت بخصوص النقل العمومي بمختلف أصنافه.

وشددت الوزارة على أن عدد مقاعد الركاب المسموح به بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة في ثلاثة مقاعد عوض ستة المعمول بها في الفترات العادية، وإلتزام حافلات النقل الحضري ومركبات الترامواي بعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية المخصصة لكل منهما، من خلال احترام العدد المسموح به من الركاب بما لا يتجاوز عدد الكراسي المتوفرة. مضيفة أن هذه الإجراأت، تتمثل في إطلاق عملية تطهير وتعقيم واسعة لوسائل النقل العمومي عدة مرات في الأسبوع، لتشمل مركبات الترامواي وحافلات النقل الجماعي بمختلف أنواعها وسيارات الأجرة من الحجمين الكبير والصغير. مؤكدة في هذا الصدد، حرصها، وبتنسيق بين جميع الجهات المعنية، على توفير كل الوسائل اللوجستيكية والبشرية الكفيلة بإنجاح هذه العملية.


إقــــرأ المزيد

تابعونا على فيسبوك