لائحة الوزراء المغادرين لحكومة العثماني الجديدة

مع قرب الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة عن أسماء الوزراء التي ستقود الحكومة الجديدة للسنتين المتبقيتين، بدأ الحديث عن أول المغادرين مع توصل الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية الحكومية بمقترح الهيكلة الحكومية الجديدة، والتي تتشكل من 25 وزيرا عوض الـ39 الحاليين.

ووفق ما أفادت به مصادر متطابقة، فإن استوزار رشيد الطالبي العلمي، القيادي في صفوف حزب "التجمع الوطني للأحرار"، ووزير الشباب والرياضة حكومة سعد الدين العثماني؛ في الحكومة الجديدة أصبح مستحيلا بعدم تم رفض المقترح المقدم من قبل قيادة الأحرار "لقد تم رفض استوزار الطالبي العلمي من قبل جهات ما، لهذا سيكون من أبرز المغادرين التجمعيين لحكومة العثماني"، بيد أن كل من عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجية، ومحمد أوجار، وزير العدل، وكذا محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية، باقون في حكومة العثماني "المعدلة"، "قد يحتفظ بعضهم بنفس الحقائب الوزارية التي تقلدوها في الحكومة الحالية". مشيرة إلى حل وزارة الشؤون العامة والحكامة ووزارة الوظيفة العمومية ودمجهما مع وزارة الإقتصاد والمالية، كما سيتم إلحاق وزارة الثقافة بوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية، وضم وزير الشغل إلى وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الإجتماعية، كما سيتم جمع وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني في وزارة واحدة، وتجميع القطب التجاري والصناعي ووزارة التجارة والصناعة والإقتصاد الرقمي.

وأضافت المصادر، أنه سيتم الإستغناء عن 14 وزيرا، 7 من حزب "العدالة والتنمية"، وعلى رأسهم لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، ومصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ومحمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، وجميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، وخالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، ونجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، ونزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة. مؤكدة أن حزب "الحركة الشعبية" سيفقد كل كتابه العامون، وهم "فاطنة الكحيل"، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، و"محمد الغراس"، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، و"حمو أوحلي"، كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية، كما سيفقد حزب "الإتحاد الدستوري"، منصب كاتب الدولة الذي يشغله "عثمان الفردوس"، المكلف بالإستثمار الرقمي، إضافة إلى وزيري حزب "التقدم والإشتراكية" أنس الدكالي، المكلف بالصحة، وعبد الأحد الفاسي، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة.

وكانت مصادر أخرى، قد أفادت بأن العثماني وافق على إدراج اسم إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب "الإتحاد الإشتراكي"، لمنصب وزارة العدل، ضمن "حكومة الكفاءات"، كمحامي بمكانة وازنة وطنيا، ووزير سابق في نسختين وذو خبرة حقوقية وقانونية مشهود بها.