لأول مرة في تاريخ السنغال...تأجيل الانتخابات الرئاسية "إلى إشعار آخر"

أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 25  الجاري، "إلى إشعار آخر".

وقال سال، في خطاب للشعب، إن ثمة خلافا بين الجمعية الوطنية (البرلمان) والمجلس الدستوري منذ عدة أيام.

وأشار إلى أن البرلمان قرر تشكيل لجنة تحقيق في عملية الترشح للرئاسة، بعد أن وجه اتهامات بالفساد إلى المجلس الدستوري، الذي رفض كافة الاتهامات الموجه إليه.

ولفت سال، إلى أن الجدل بين البرلمان والمجلس الدستوري تعمق أكثر، عندما تبيّن أن أحد الأسماء المرشحة في القائمة النهائية للمجلس الدستوري يحمل الجنسية الفرنسية.

وأشار إلى أن المرشح المعني انتهك المادة 28 من الدستور، التي تنص على أن "جميع المرشحين للرئاسة يجب أن يكونوا من مواطني السنغال فقط".

واعتبر الرئيس السنغالي أن "مصداقية الانتخابات تضررت كثيرا" في ظل هذه الظروف.

وشدد على أن البلاد لا تستطيع تحمل أزمة داخلية، ولن تتدخل في النزاع بين السلطتين التشريعية والقضائية، وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات.

وأعلن الرئيس سال، إلغاء المرسوم المنظم للانتخابات مع النظر إلى جدول أعمال البرلمان.

وبذلك، تم تأجيل الانتخابات الرئاسية لأول مرة في تاريخ السنغال، دون الكشف عن مدة التأجيل.

وشهدت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، أزمة خطيرة بين البرلمان والمجلس الدستوري، الذي يحدد قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية.

فلم يقبل المجلس الدستوري، ترشح كريم واد، نجل الرئيس السابق عبد الله واد، لمنصب الرئاسة، بسبب تخليه المتأخر عن الجنسية الفرنسية.

ونشر تنازل واد الابن، عن جنسيته الثانية بالجريدة الرسمية الفرنسية، في 17 يناير الماضي، فيما أطلع المجلس الدستوري الرأي العام على القائمة النهائية للمرشحين في 21 من الشهر نفسه.

إلا أن استبعاد واد، من السباق الرئاسي قوبل بردود غاضبة من أوساط عديدة وفي مقدمتها حزبه، خاصة وأنه كان يعتبر من أقوى المرشحين للانتخابات.

وبينما كانت أوساط تنتقد إقصاء واد، من السباق الرئاسي "بشكل غير عادل"، التهبت نيران الانتقادات حينما تم الكشف عن قبول المجلس الدستوري ترشح "روز ورديني" برغم حملها الجنسية الفرنسية.

ومن هنا بدأ التشكيك في كفاءة المجلس الدستوري في العديد من الدوائر، وخاصة من قبل الحزب الديمقراطي السنغالي، الذي يتزعمه واد، وبرزت إلى الواجهة مزاعم الرشوة والفساد بين بعض قضاة المجلس الدستوري.

وصوت أعضاء البرلمان على تشكيل لجنة تسمح لهم بالتحقيق في نزاهة المجلس الدستوري، بناء على مقترح قدمه الحزب الديمقراطي، بعد مناقشات حول قبول ترشح روز ورديني، رغم حملها الجنسية الفرنسية، وهو مناف لأحكام الدستور.

وتم قبول اقتراح تشكيل اللجنة بأغلبية 120 صوتا، مقابل رفض 24 صوتا من أصل 150 مقعدا في الجمعية الوطنية.

ومن المرتقب أن تنظر لجنة التحقيق النيابية في قرارات المجلس الدستوري، واتهامات الفساد الموجهة لبعض القضاة في المجلس، والملابسات التي أدت إلى عدم الموافقة على ترشيح كريم واد.

في السياق ذاته، قدم الحزب الديمقراطي مشروع قانون إلى البرلمان لتأجيل الانتخابات لـ6 أشهر.