كودار يجر بنشماس إلى القضاء

ضدا على قرار الطرد الذي سبق وأصدره في حقه حكيم بنشماس، الأمين لحزب "الأصالة والمعاصرة"، قرر سمير كودار، عضو المكتب السياسي لـ"البام"، اللجوء إلى المحكمة الإبتدائية بالرباط للطعن في هذا القرار.

واعتبر كودار، في مقال الدعوى القضائية، أن الأمين العام لـ"الجرار" لا يتوفر على اختصاصات اتخاذ قرارات الطرد، موضحا أن القانون الأساسي للحزب ينص على اختصاص المكتب الفدرالي لإتخاذ قرارات الطرد في ثلاث حالات محددة على سبيل الحصر، مما يجعله اختصاصا استثنائيا لا يجوز التوسع فيه، مؤكدا أن قرار طرده من طرف الأمين العام صادر عن جهة غير مختصة ولا يستند على أساس قانوني، ومطالبا المحكمة بإلغائه.

وحسب مصادر من "البام"، فإن طعن كودار في قرار الطرد كان ضروريا سيما وأن هذا القرار برره الأمين العام للحزب بـ"الأخطاء الجسيمة المحصورة في المادة 64 من النظام الأساسي للحزب، كعدم الإلتزام بقوانين الحزب، وعدم الإنضباط للقرارات المتخذة من طرف أجهزته". مؤكدة أن سمير كودار، لم يتجاوز اختصاصات الهيئات الوطنية للحزب عامة والمجلس الوطني خاصة، من خلال عقده للقاأت بعد قرار طرده، الذي تعتبره الأغلبية قرار باطلا وغير قانوني "فمن يقرر الطرد هي المحكمة وليست أية جهة أخرى"، مفندة مزاعم سقوطه في الورطة والفضيحة بسبب تأكده من انتفاء صفته كرئيس للجنة التحضيرية.

وفي سياق متصل، قضت المحكمة الإبتدائية في الرباط، اليوم الأربعاء 24 يوليوز الجاري، بتأجيل البت في الدعوى التي رفعها "حكيم بنشماس"، الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، ضد خصومه بالحزب، بعدما نازعهم شرعية اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل للحزب ونتائج أشغالها؛ إلى غاية يوم 11 شتنبر المقبل.

وسبق لبنشماس، أن فشل في منع انعقاد أشغال اللجنة التحضيرية ذاتها، عندما دعت أعضاءها إلى اجتماع بمدينة أكادير الشهر الماضي، إذ تقدم الأمين العام لـ"البام" بدعوى استعجالية لدى المحكمة الإداربية بذات المدينة، قبل أن ترفض هذه الأخيرة الطلب الذي تقدم به بنشماس لمنع عقد اجتماع اللجنة المذكورة.

وتنادي أغلب قيادات حزب "الأصالة والمعاصرة"، وعلى رأسهم فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، بإسقاط حكيم بنشماس، من الأمانة العامة للحزب، مفضلة عودة الأمين العام السابق "إلياس العماري"، لقيادة "الجرار" مجددا.

ويضم حزب "الأصالة والمعاصرة"، الذي أسسه المستشار الملكي فؤاد علي الهمة، عام 2008، في صفوفه فعاليات وشخصيات تنتمي إلى "حركة لكل الديمقراطيين"، وخمسة أحزاب صغيرة حلت نفسها وهي الحزب الوطني الديمقراطي (المغرب)، وحزب العهد الديمقراطي، وحزب البيئة والتنمية، ورابطة الحريات، وحزب مبادرة المواطنة والتنمية.