قيادي حزبي ينتقد بوعياش ووهبي و"المحرضات" على الطلاق وهدم الأسرة

أكد إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، على أن مجموعة من المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق النساء، تدفعهن إلى سلوك مساطر الطلاق، وكذلك يعمل بعض المؤثرين والمؤثرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي على تحريض الشباب على التفكك الأسري.
وتابع شارية خلال تأطيره موضوع حول مذكرة الحزب المغربي الحر بخصوص مدونة الأسرة، بمؤسسة الفكر والتراث، أمس الإثنين، أن "المغرب اليوم مخترق من قبل مجموعة من المنظمات ذات الارتباطات الأجنبية التي تعمل جاهدة من أجل هدم الأسرة، لأن في هدمها هدم كافة القيم، فاليوم إذا أردت أن تخترق أي مجتمع بالمخدرات والأمراض الجنسية والمشاكل النفسية اخترقه عن طريق الأسرة".
ونبه في حديثه إلى أن عدد الجمعيات المهتمة بالمطلقات والمعنفات "يفوق بمئات آلاف المرات"،  الجمعيات التي تهتم بتعليم النساء في القرى والبوادي، وهي معدودة على رؤوس الأصابع، شأنها شأن جمعيات تأهيل النساء غير المتعلمات التي تفتح أمامهن أبواب الشغل"، مردفا أن "حتى التقارير تهتم فقط بمواضيع محددة، دون الاهتمام بالوضعية الاقتصادية للمرأة وشساعة التفاوت المجالي بين النساء في القرى والمدن".

وهاجم شارية المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا الذي يعتبر أن مؤسسة الزواج تحط من قيمة المرأة، ما جعله يبحث عن أنواع أخرى من العلاقات والأسر، متهما إياه أيضا بعدم التحفظ، ومعتبرا أنه يحاول تغيير مفهوم الزواج، الذي يعني في القانون علاقة ترابط شرعي بين رجل وامرأة، إلى أنواع جديدة من العلاقات والأسر، أي العلاقة بين رجل ورجل وامرأة وامرأة، عبر إعادة تعريف الزواج بكونه علاقة بين شخصين يمكن إثباتها بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
وانتقد شارية أيضا تصريحات وهبي التي تفيد بأن هذه المدونة الجديدة ستكون لصالح المرأة، معتبرا إياها خروجا عن منطق الحياد والتحفظ، لأن دوره يقتصر على تقديم مقترحات وليس إعداد المدونة، ما أدى إلى خلق بلبلة ورفع حملة لعدم الزواج، بحسبه.
وبخصوص مدونة الأسرة، لفت شارية إلى أن عشرين سنة من الممارسة أبانت عن جوانب إيجابية وأخرى كارثية، أهمها وصول المغرب إلى 100 ألف حالة طلاق في السنة، إذ حسب الإحصائيات، في الشهر الواحد يقدم 100 طلب للزواج، ويقدم إلى جانبه 50 طلب طلاق أي أن نسبة 50 في المئة من علاقات الزواج تنتهي بالطلاق.
وربط شارية حالات الانتحار في صفوف المراهقين نتيجة الاكتئاب وإدمانهم بالتفكك الأسري، مسجلا أن "انتحار النساء يكون نتيجة علاقة عاطفية غير مستقرة أيضا، كما ارتفاع حالات الإجرام الذي يرتبط بالعنف وعدم الاستقرار، إضافة إلى ما ينتج عن هذه الصراعات العائلية أمراض جنسية متنقلة وانتهاك للطفولة والاغتصاب".
وقال الأمين العام للحزب المغربي الحر، إنه "في ظل هذا النزيف الذي يعيشه المجتمع المغربي، جاء الخطاب الملكي في سنة 2023، يدعو إلى خلق التوازن في الأسرة مع الحفاظ على المرجعية الدينية، لأن هذا التوازن يعد عاملا أساسيا في استقرار الأسرة، والأمر نفسه في الحقوق والالتزامات، لكون هذه المدونة ليست مدونة للمرأة أو الرجل، إنما هي مدونة للأسرة، أي أن الهدف من صياغة نصوصها النجاة بالأسرة".
وأضاف في السياق ذاته أنه “بعيدا عن مبدأ التحريض وإشاعة الفتن داخل الأسرة، هناك منطق أساسي جاء به الدين الإسلامي، يربط العلاقة بالمودة والرحمة”. مصرا على ضرورة إشراك الرجل في الولاية على أبنائه وعدم الخضوع للآراء الداعية إلى حصرها بيد المرأة، عادا أن تدبير شؤون الأسرة يرتبط بالطرفين.
وأكد إسحاق على أهمية الأسرة باعتبارها ليست فقط خلية أساسية للمجتمع، وإنما هي أيضا خلية مهمة في تكوين أي أمة تنطلق من الأسرة ثم المجتمع، ثم باقي المؤسسات الأخرى، مشيرا إلى أن “صلاحها يرتبط بصلاح المجتمع، وصلاح هذا الأخير يرتبط بصلاح الأمة، بحيث إن الأسرة السليمة هي التي تنجب أطفالا سالمين يعول عليهم في المستقبل.

وشدد شارية على أن قوانين الأسرة يجب أن تبقى مرتبطة بالمرجعية الدينية كأساس لاستلهام النصوص وقوانينها، و”من هنا جاء الاهتمام الدستوري بهذه النقطة، لأن الدستور يتكلم عن مدونة الأسرة باعتبارها خلية تنشأ على علاقة ترابط شرعي بين رجل وامرأة من أجل تكوين أسرة نتيجة ترابط أو عقد زواج شرعي، إذ إنه أولى أهمية قصوى بالأسرة وأورد أن الدولة يجب أن تقوم بجميع الإجراءات لحماية استقرارها من الناحية الاجتماعية والاقتصادية”.