قبيل الزيارة الإسبانية.. مجلس النواب يصادق على ترسيم الحدود البحرية للمملكة

قبل أيام قليلة على الزيارة المرتقبة لوزيرة الخارجية الإسبانية للمغرب، يرتقب أن يناقش ويصادق مجلس النواب يوم غد الأربعاء 22 يناير الجاري، في جلسة عامة على مشروعي قانونين، يتعلقان بترسيم الحدود البحرية لتشمل الأقاليم الجنوبية.

وسبق لمصدر ديبوماسي أن أكد أن عدم التصويت على المشروعين في جلسة يوم 23 دجنبر 2019، قرار تم اتخاذه لعدم إمكانية خلط المشروعين اللذين يعدان من النصوص ذات الطابع السيادي، مع الإتفاقيات الدولية التي تمت برمجتها للتصويت في جلسة ذات اليوم. نافيا أن يكون الضغط الإسباني المتواصل، وراء تأجيل تصويت البرلمان عن مشروع قانون ترسيم الحدود البحرية ومشروع قانون إحداث المنطقة الإقتصادية.

وكانت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، قد صادقت يوم الإثنين 16 دجنبر بمجلس النواب، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للممكلة على كافة مجالاتها البحرية. ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية ناصر بوريطة، في عرض قدمه أمام اللجنة، إن هناك مجموعة من المحددات وراء إعداد وعرض هذه المشاريع في هذه الظرفية بالذات، وهي محددات متداخلة ومتقاطعة، منها السياسي والقانوني والإقتصادي وكذا الإجرائي – التقني، مشددا على أن عمقها يبقى حرص المغرب على حماية وصون مصالحه العليا، على مستوى ترابه، كما على المستوى الجيو-سياسي للمنطقة. 

وأضاف وزير الخارجية المغربي، أن هذا الأمر يعتبر بمثابة خيار استراتيجي وسيادي بالدرجة الأولى، ينبني على حقوق المغرب المشروعة، ويستند إلى مرتكزات قانونية وجيهة، عملا بدبلوماسية الوضوح والطموح التي يريدها جلالة الملك محمد السادس. مؤكدا أن أول خطوة نبتغيها من خلال هذا التحيين القانوني هي استكمال بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية. 

يذكر أن وزارة الخارجية الإسبانية، قد أفادت في بلاغ لها، بأن إعلان الرباط ترسيم حدودها البحرية يعنيها، داعية المغرب إلى "التفاوص". مشددة على أن ترسيم المغرب لحدوده البحرية، أمر يعني كذلك إسبانيا وهو ما يتطلب اجتماعات ثنائية مع الرباط حول ذلك واتفاقا مشتركا.