قبل إفتتاح السنة التشريعية.. إسناد مهمة تأمين قبة البرلمان للأمن الملكي

شرعت لجنة من القوات الأمنية من الحرس الملكي ورجال المطافئ وأمن القصور الملكية منذ أول أمس الأحد، في استلام زمام التدبير الأمني بالبرلمان على بعد ثلاث أيام من ترأس الملك محمد السادس، إفتتاح السنة التشريعية الثالثة في عهد حكومة سعد الدين العثماني.

وذكرت مصادر متطابقة، بأن اللجنة الأمنية تشرف على إعادة تهيئة الجناح الملكي الذي يستقبل فيه جلالة الملك، رئيسي مجلسي البرلمان، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. مشددة على أن الأمن الملكي سيشرع منذ يوم غد الأربعاء المقبل، بتنسيق مع الحبيب الملكي في الإشراف على كل صغيرة وكبيرة في المجلس.

ويعقد البرلمان الذي يمارس السلطة التشريعية، جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس جلالة الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل. ويصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية (الفصل 70 من الدستور)، وتخصص بمجلسيه جلسة عمومية أسبوعية للأسئلة الشفهية وأجوبة الحكومة عليها، وتقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتسمح الأسئلة الكتابية للنواب بمتابعة القضايا ذات الطابع المحلي. ويعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وتخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.

وكان جلالة الملك محمد السادس، قد ألقى في 12 من أكتوبر 2018، خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، قال فيه جلالته إن "التوجهات والتدابير التي دعونا إليها، خاصة في خطابي العرش وذكرى 20 غشت، تقتضي التعبئة الشاملة، والعمل الجماعي، وقيام كل واحد بدوره كاملا، في ظل احترام القناعات والإختلافات. وإنكم، معشر البرلمانيين، بصفة خاصة، في الأغلبية والمعارضة، تتحملون مسؤولية ثقيلة ونبيلة، في المساهمة في دينامية الإصلاح، التي تعرفها بلادنا. فأنتم داخل هذه المؤسسة الموقرة، تشكلون أسرة واحدة ومتكاملة، لا فرق بينكم، مثلما يعبر عن ذلك لباسكم المغربي الموحد، رغم اختلاف إنتماءاتكم الحزبية والإجتماعية. فالمصلحة الوطنية واحدة، والتحديات واحدة. ويبقى الأهم هو نتيجة عملكم الجماعي. وإننا حريصون على مواكبة الهيآت السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية... إن التعبئة الوطنية، والعمل الجماعي يتطلبان توفر مناخ سليم، وتعزيز التضامن بين مختلف الشرائح الإجتماعية. وهو ما نهدف إلى تحقيقه من خلال الإصلاحات والتدابير الإقتصادية والإجتماعية، التي نعتمدها، من أجل تحسين ظروف العيش المشترك بين جميع المغاربة، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية. فالمغرب، كان وسيظل، إن شاء الله، أرض التضامن والتماسك الإجتماعي، داخل الأسرة الواحدة، والحي الواحد، بل وفي المجتمع بصفة عامة".

وأورد الخطاب الملكي: "إننا حريصون على تعزيز هذه الروابط، التي تجمع المغاربة على الدوام، سواء من خلال اعتماد سياسات اجتماعية ناجعة، أو عبر تسهيل وتشجيع المساهمات التضامنية على مختلف المستويات. ولهذه الغاية، ندعو لتبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، ودعم المبادرات الاجتماعية، والمقاولات المواطنة. كما ينبغي وضع آليات جديدة لإشراك القطاع الخاص في النهوض بالميدان الاجتماعي، والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في إطار المسؤولية المجتمعية للمقاولة، أو من خلال إطلاق شراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال...".