فريق "الأحرار" بالمستشارين يثمن المضامين الواردة في الجزء الأول من قانون مالية 2022

ثمن فريق "التجمع الوطني للأحرار" خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، يومه الخميس 02 دجنبر الجاري، المضامين الواردة في الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2022 كما تم تعديله في إطار تنزيل التوجهات الإستراتيجية للنموذج التنموي لضمان تموقع أفضل للمملكة في عالم ما بعد "كوفيد-19"، مؤكدا على انخراطه الإيجابي في كل المبادرات الإصلاحية التي جاءت بها الحكومة أو تلك التي ستأتي بها.

وقال فريق "الأحرار"، إن المسألة الإجتماعية تعد أولوية وطنية ثابتة في البرنامج الحكومي وحاضرة بقوة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، معتبرا أن الإهتمام بالقطاعات الإجتماعية وإعطائها الأولوية، خصوصا بالنسبة للفئات التي تعاني من الفقر والهشاشة، يعد حجر الزاوية للتماسك الإجتماعي. منوها بالمقاربة التي اعتمدها البرنامج الحكومي لتنزيل مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد لبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي ونموذج اجتماعي أكثر اندماجا في إطار التجاوب مع انتظارات المواطنين والمواطنات بالإضافة إلى تكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، مثمنا من جهة أخرى، مضامين القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي باعتباره دعامة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد، مندمج ومستدام، يكفل الإنصاف والعدالة الضريبية والإجتماعية.

وسجل فريق "الحمامة"، بكل إيجابية انخراط المغرب الواضح والجريء في تنزيل ورش الحماية الإجتماعية، والذي يعتبر بمثابة استثمار للرأسمال البشري واستقطابا ذكيا للقطاع غير المهيكل لإدماجه في الإقتصاد الوطني، معتبرا أنها عملية من شأنها تحديد مستويات الدخل لدى فئات واسعة غير مدرجة ضمن قاعدة المعطيات الوطنية ومن شأنه كذلك إعادة الأمل والثقة والإطمئنان إلى المجتمع، وحفظ كرامة ابنائه، والعمل على تحقيق المزيد من العدالة الإجتماعية والمجالية.

وعبر عن اعتزازه بالمقاربة المتميزة التي اعتمدتها المملكة، من أجل الرفع من النموذج الإقتصادي والمالي للمؤسسات والمقاولات العمومية، مضيفا أنه تأسيس لعقد اجتماعي جديد لمواصلة دعم الأوراش الإجتماعية الكبرى.

وكانت وزيرة الإقتصاد والمالية، "نادية فتاح العلوي"، قد أكدت أمس بمجلس المستشارين، أنه من أصل 250 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، تم قبول 39 تعديلا.

وصادقت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، ليلة الثلاثاء-الأربعاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022.