فرق الأغلبية بمجلس النواب تثمن مجهودات الحكومة

خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، يومه الإثنين 18 أبريل الجاري بمجلس النواب، أشادت فرق الأغلبية بالمجهودات التي تبذلها الحكومة في مواجهة تداعيات الظرفية السوسيو-اقتصادية الراهنة، مسجلة بإيجابية الأداء الحكومي الذي يندرج ضمن رؤية جديدة لتدبير الشأن العام. داعية إلى إبداع إجراءات جديدة من أجل تعزيز الأمن الإستراتيجي للمملكة في ما يتعلق بالمواد الأساسية الغذائية والطاقية.

وثمن فريق "التجمع الوطني للأحرار" الرؤية الإستراتيجية للحكومة والإجراءات ذات الأثر الإجتماعي التي اتخذتها من قبيل تفعيل السجل الإجتماعي وتعميم الحماية الإجتماعية، وأيضا التدابير المتخذة لتأمين تزود المملكة بالغاز وذلك من خلال التوجه نحو السوق الدولية وتفعيل التدفق العكسي من أوروبا نحو المملكة. مشيرا إلى أن الحكومة تواصل إجراأتها التحفيزية التي كان آخرها تحويل جزء من الالتزام الحكومي بضح 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لتشجيع تنافسية المقاولات المغربية، وتدخلها بالسرعة والفعالية المطلوبتين لتنفيذ التعليمات الملكية السامية حول التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي من خلال تخصيص ميزانية تصل إلى 10 مليارات درهم لدعم الفلاحين المتضررين من تأخر التساقطات المطرية.

واستحسن فريق "الأصالة والمعاصرة"، الإجراءات الحكومية التي تروم تقليص تبعات التوترات القائمة على المواطنين، من قبيل دعم القطاع الفلاحي وتحمل الزيادة في الفاتورة الطاقية ودعم مهنيي النقل الطرقي، مطالبا بتدخل عاجل لضبط الإرتفاع المهول للإسعار من خلال إحالة مشروعي القانونين المتعلقين بمجلس المنافسة وحرية الأسعار، وفتح حوار واضح وشفاف مع كافة الفاعلين في قطاع المحروقات من أجل معالجة الإختلالات التي تعرفها منظومة استيراد وتخزين هذه المواد.

من جانبه، أبرز الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية أن الدينامية الجديدة التي تضمنتها الإستراتيجية الإقتصادية العامة تؤكد مدى حرص الحكومة على استخلاص الدروس من الظرفية الإستثنائية التي تجتازها البلاد، على غرار الكيفية التي تم بها تدبير أزمة جائحة "كوفيد-19" بفضل التوجيهات الملكية السامية، والتي شكلت فرصة للإصلاح وإعادة النظر في السياسات العمومية المعتمدة. ودعا إلى إعادة النظر في تحرير الإنتاج الفلاحي، وإعطاء الأولوية للمنتوجات الفلاحية الاساسية والموجهة للسوق المحلية عبر الإستثمارات العمومية في القطاع وترشيد استخدام الماء من أجل ضمان السيادة الغذائية وتحقيق الإكتفاء الذاتي.

بدوره، أشاد الفريق الدستوري الديمقراطي الإجتماعي بالدعم الخاص الذي أقرته الحكومة لفائدة مهنيي النقل والذي خفف من ضغوط ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدا على ضرورة توسع هذه المبادرة لتشمل المنتجين من الفلاحين والمشتغلين في النقل والخدمات الفلاحية المنتشرين في مختلف المناطق والجهات. كما شدد على ضرورة استهداف الحلقات والفئات الضعيفة في سلاسل الإنتاج ومقدمي الخدمات المتضررين، عبر تقديم دعم مدروس للفئات المحتاجة وذوي الدخل المحدود.

في المقابل، أكدت فرق المعارضة والمجموعة النيابية بمجلس النواب، أن الوضعية السوسيو-اقتصادية الراهنة، والتي يعد غلاء أسعار المحروقات والعديد من المواد الإستهلاكية عنوانها الأبرز، تقتضي اعتماد إجراءات حكومية شجاعة وامتلاك رؤية استباقية. وساءلت التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف العبء على القدرة الشرائية للمواطنين في هذا السياق الوطني والدولي الموسوم بأزمة مركبة تتداخل فيها العوامل الإقتصادية والإجتماعية والجيو استراتيجية.