آخر الأخبار

تابعونا على فيسبوك

Walaw

مجتمع

"فاجعة طنجة".. حماة المال العام يوجهون أصابع الإتهام إلى هؤلاء.. ويطالبون بفتح تحقيق نزيه ومعمق

الأربعاء 10 فبراير 2021 - 08:23

حملت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، فرع الرباط/الشمال، مسؤولية كارثة الفيضانات التي أودت بوفاة 28 عاملا وعاملة بمصنع للنسيج بطنجة، إلى المنتخبين المحليين والجهويين ووزارة الشغل، فضلا عن شركة التدبير المفوض لها خدمات الصرف الصحي "أمانديس".

وأشارت جمعية حماية المال العام في بيان، إلى أن مفتشية الشغل التابعة لوزارة الشغل والإدماج المهني، والتي يمنحها القانون حق زيارة أماكن العمل وإخبار السلطات الحكومية بظروف العمل واتخاذ الإجراءات القانونية والمسطرية المعمول بها، بالإضافة إلى السلطة المحلية التي تمنع أي تعديل يخالف التصاميم المعمارية والبنايات.

وطالب حماة المال العام، بفتح تحقيق نزيه ومعمق لتحديد مختلف جوانب المسؤولية فيما طال البنية التحتية من قصور، وتحديد المسؤوليات الإدارية في عدم إقفال الورشة غير القانونية، وكذا تعويض ذوي حقوق الضحايا الذين فقدوا معيلهم بفعل الفاجعة.

وكان الخبير القانوني "الصوصي العلوي عبد الكبير"، أستاذ الحقوق بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس، قد أرجع مسؤولية فاجعة طنجة التي أودت بحياة 28 عاملا وعاملة، جراء تسرب سيول الفيضانات إلى معمل للنسيج في قبو فيلا سكنية، إلى خمس جهات بما فيها شركة "أمانديس"، الجهة التي منحت التراخيص للوحدات الصناعية، والجهة الموكول لها مراقبة وجوب التوفر على ترخيص ومراقبة الأنشطة الشغلية، إضافة إلى مديرية الضرائب التي كانت غائبة في مراقبة المعمل، وأخيرا الحكومة التي تتحمل المسؤولية السياسية في شخص كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير التشغيل، وزير الإقتصاد والمالية وغيرهم سيان في ذلك بالمسؤولية عن البرنامج الملكي الحسيمة منارة المتوسط.

كلمات مفاتيح :