غلاء الأسعار.. مطالب نقابية للحكومة بتعزيز القدرة الشرائية للمغاربة

أكد "الإتحاد المغربي للشغل" أنه يتابع بقلق شديد مستجدات الواقع الإقتصادي والإجتماعي ببلادنا وتطورات الأوضاع الإجتماعية المندرة باحتقان غير مسبوق جراء الغلاء المهول للمعيشة والإرتفاع الصاروخي والفاحش في أسعار المواد الأساسية والخدماتية.

واعتبر الإتحاد في بلاغ صادر عنه، أنه ليس من المنطقي التحجج بالتقلبات الدولية والإختباء وراء الأزمة الطاقية لتبرير التدهور المستمر والخطير للقدرة الشرائية للأجراء والطبقة المتوسطة والفئات الهشة والفقيرة من عموم المواطنات والمواطنين، في الوقت الذي نشهد فيه نمو ثروات الفئات المحظوظة وبزوغ فئات تغتني وتستفيد بدون وجه حق من الأزمة ومن اختلالات سلاسل التوريد والتسويق والمضاربات واحتكار السوق. وطالب بضرورة العمل بشكل استعجالي وآني على إصلاح الإختلالات التي تعرفها الأنظمة التسويقية ببلادنا وبالإلغاء الجزئي للضريبة على القيمة المضافة مرحليا على كل المواد الأساسية، أسوة بما أقدمت عليه العديد من الدول في حوض البحر الأبيض المتوسط، لدعم القدرة الشرائية لمواطنيها وكآلية استعجالية وناجعة لخفض أثمان المواد الأساسية.

وشددت النقابة ذاتها، على أنه من الضروري الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة TVA على المواد الأساسية وبخفض رسوم الاستهلاك الداخلي TIC. وعلى الزيادة العامة في الأجور وبتخفيض الضريبة على الدخل مع تفعيل دور مجلس المنافسة في مراقبة الأسعار ومحاربة الإدخار السري واحتكار السلع والمواد الغذائية. مؤكدة على حساسية الظرفية الراهنة كما أنها دعت عموم الأجراء إلى المزيد من التعبئة واليقظة ورص الصفوف دفاعا عن الكرامة وعن القدرة الشرائية وللحفاظ عن حقوقها ومكتسباتها.

من جهته، أفاد "النعم ميارة"، الكاتب العام لـ"الإتحاد العام للشغالين بالمغرب"، في كلمته الإفتتاحية خلال الدورة العادية للمجلس العام للاتحاد، بأن الحكومة مطالبة بدفاع عن مصالح الشعب المغربي، بدلا من التهرب من المسؤولية.

وأوضح "ميارة"، أن نقابته ستقف ضد أي إجراء سلبي يمس الشعب المغربي، مع دعم جميع الإجراءات الإيجابية التي ستضر بالنفع على الطبقة الشغيلة. مضيفا أنه سيدعم الحكومة بما فيه مصلحة للشعب، لكن عندما تخطئ سيقول لها أنك قد أخطأت، بدون أي حرج، بكون مصلحة المواطن فوق كل اعتبار. مجددا تأكيده على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمغاربة، بكون "الموس وصل العظم، والناس ضاقت صبرا".

وأشار القيادي النقابي، إلى أن نقابته دائما ستواصل الحوار الإجتماعي مع الحكومة، معبرا عن أمله بتنزيل الوعود التي تم توقيعها في اتفاق 30 أبريل. وأكد أنه إذا لم تستطيع الحكومة الزيادة في الأجور فإنها ملزمة بخفض الأسعار، ومن المستحيل أن نستمر في الصمت.