طنجة.. توقيف 9 موظفين بسجن سات فيلاج لتورطهم في فرار نزيل بطريقة هوليودية

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بلاغ لها، توقيف 9 موظفين عن العمل بالسجن المحلي طنجة 1، وإحالتهم على اللجنة التأديبية، على خلفية فرار معتقل بـ"طريقة هوليودية".

وتمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة مؤخرا، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك بعدما لاذ بالفرار من مؤسسة سجنية كان يقضي بها عقوبة جنائية مدتها 12 سنة سجنا نافذا.

وكشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان نزيل مؤسسة سجنية بمدينة طنجة لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية من أجل الاغتصاب والسرقة الموصوفة، وذلك قبل أن يتمكن من الفرار في العاشر من شهر غشت الماضي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة ظروف وملابسات تنفيذ عملية الفرار من المؤسسة السجنية المذكورة.

يذكر أن، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب، نفت يوم الأربعاء الماضي، أنباء تداولتها وسائل إعلام محلية عن حدوث مواجهات داخل أحد السجون، أفضت وفقها إلى حدوث "إصابات بليغة".

وقالت المندوبية في بلاغ لها، ردا على المتداول بشأن حدوث مواجهات بين معتقلين بالسجن المحلي بالقنيطرة، إن "ادعاء حدوث مواجهات بالسكاكين بين أفراد عصابتين متناحرتين داخل المؤسسة السجنية لا أساس له من الصحة".

وبحسب المصدر نفسه فإن الأمر "لا يعدو أن يكون شجارا بين أربعة نزلاء بنفس الحي، أسفر عنه إصابة سجينين بجروح، واللذين قُدمت لهما الإسعافات الضرورية داخل مصحة المؤسسة".

وتابع البيان، أن موظفي المؤسسة السجنية عملوا على "فض النزاع وفرض النظام وفقا للقانون، دون اللجوء إلى تدخل عناصر فرقة التدخل التابعة للمندوبية العامة"، إلى جانب "اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية في حق السجناء المعنيين، وإخبار النيابة العامة بالموضوع".

من جهة أخرى، نفت المندوبية أن تكون قد منعت الزيارة العائلية وقالت إن "إدارة المؤسسة لم تعمل على منعها وإنما تأخيرها لمدة ساعة، وذلك على إثر توافد عدد كبير من عائلات المعتقلين، بمن فيهم من لهم الحق في الزيارة في الأيام الأخرى، بعد انتشار إشاعة بينهم مفادها وقوع حالات تسمم ووفيات في صفوف النزلاء".

وكما هو معروف، فإن سجون المغرب هي المؤسسات السجنية التأهيلية لخارقي القانون للحق العام والخاص في المملكة المغربية قصد تقضية عقوبة سلب الحرية والتأهيل للسجناء وخارقي القانون. تعد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج منذ 2008 هي المسؤولة عن تدبير وإدارة سجون المملكة.ويبلغ عدد المعتقلين في سجون المغرب 70.675 نزيل (العدد الرسمي لـ 1 نونبر 2012)،
وفي إطار تنفيذ مقتضيات الظهير الشـريف رقم 49-08-1 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429،(29 أبريـل 2008) بتعيين المنـدوب العام لإدارة السجـون وإعـادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته، صدر المرسوم رقم 2.08.772 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1430 (21 مــاي 2009) بتحديد اختصـاصت وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و قرار المندوب العام رقم 1524.09، الصادر فـي نفـس التاريخ بتحديد اختصاصات وتنظيم أقسام ومصالح المديريات المركزية التابعة لها، ويهدف هذا التنظيم الهيكلي الجديد إلى تجسيد التوجيهات السامية لصاحـب الجلالة الملك محمد السـادس نصره الله وأيده التي وجهها للمندوب العام بمناسبة تعيينه على رأس هذه المندوبية العامة والتي ركز خلالها جلالته على ضرورة:
- توفير الانضباط والأمن داخل المؤسسات السجنية.
- صيانة حقوق النزلاء والحفاظ على كرامتهم.
- النهوض بوضعية المؤسسات السجنية وتأهيلها.
- اعتماد تدبير احترافي دقيق وصارم للعمل بالمؤسسات السجنية.
- تحديث وتطوير العمل بالمؤسسات السجنية بما يمكن من توفير الظروف الملائمة لتحقيق إدماج فعلي وتأهيل حقيقي للنزلاء بعد الإفراج عنهم.